كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

باب الشروط في النكاح - فصل - ج: 7 - ص: 547

ونَقَلَ عنه ابنُ منصورٍ: لا فِداءَ عليه؛ لاِنْعِقادِ الولد حرًّا (١)، والحُرُّ لا يُملَكُ، ووهَّى الخلالُ (٢) هذه، وقال: أحْسَبُه قَولاً رُوِيَ لأِبي عبد الله؛ لأِنَّهم اتَّفَقُوا على الفِداء.

ونَقَلَ حنبلٌ: يُخيَّر بَينَ الفِداء، فيكون الولدُ حرًّا، وبَينَ التَّرك فيكون رقيقًا (٣)، وهو ظاهِرُ ما نُقِلَ عن عليٍّ.

وشُرِطَ (٤): أنْ تَضَعَه حيًّا لوقْتٍ يَعِيشُ لمثله، وصفةُ الفِداء ووَقْتُه تقدَّما في الغَصْب.

(بِمِثْلِهِمْ يَوْمَ وِلَادَتِهِمْ)؛ لقَولِ عمرَ: «مكانُ كلِّ غلامٍ بغلامٍ، وكلِّ جاريةٍ بجاريةٍ» (٥).

وعنه: يَفديهم بقيمتهم، وصحَّحه في «المغْنِي»؛ لأِنَّ الحَيَوانَ لَيسَ بمِثْليٍّ، فيُضمن (٦) بالقيمة كسائر المتقوِّمات.

وعنه: مُخَيَّرٌ فيهما، رُوِيَ عن عمرَ (٧).

فإنْ كان ممَّن يجوز له نكاحُ الإماء، وقد نَكَحَها نكاحًا صحيحًا؛ فلها المسمَّى، وإنْ كان لم يَدخُلْ بها واختار الفَسْخَ؛ فلا مَهْرَ؛ لأِنَّ الفسخَ لعذْرٍ مِنْ جِهَتِها.

---

(١) لم نقف على نص الرواية في مسائل ابن منصور، وينظر: شرح الزركشي ٥/ ١١٦.
(٢) قوله: (ووهَّى الخلال) هي في (ظ): وهي في الخلاف.
(٣) ينظر: شرح الزركشي ٥/ ١١٦.
(٤) في شرح الزركشي ٥/ ١١٧: وشرطُ الضمان.
(٥) تقدم تخريجه ٥/ ٢١ حاشية (٥).
(٦) في (ظ): يتضمن.
(٧) أي: أنه روي عن عمر الوجهين، قال في المغني ٧/ ٧٦، الشرح الكبير ٢٠/ ٤٣٧: (هو مخير بين فدائهم بمثلهم أو قيمتهم، قال أحمد في رواية الميموني: إما القيمة أو رأس برأس؛ لأنهما جميعًا يُرْوَيان عن عمر، ولكن لا أدري أي الإسنادين أقوى).