محمولٌ على أنَّه أعطاهُ على جِهَةِ المصلحة، لا مِيراثًا.
(لَا غَيْرُ)؛ لأِنَّ الشَّرعَ وَرَدَ بالتَّوارُث بها، إلاَّ النَّبيَّ ﷺ، فكانت تَرِكَتُه صدقةً لم تُورَثْ (١).
(وَعَنْهُ: أَنَّهُ يَثْبُتُ) مع عَدَمِهِنَّ (بِالْمُوَالَاةِ)، وهي المؤاخاةُ، (وَالْمُعَاقَدَةِ)، وهي المحالَفةُ (٢)؛ لقَوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ﴾ [النِّسَاء: ٣٣]، وكان في ابْتِداء الإسلام يَقولُ الرَّجُلُ: دَمِي دَمُكَ، ومالِي مالُكَ، تَنصُرنِي وأَنصُرُكَ، وتَرِثُنِي وأَرِثُكَ، (وَإِسْلَامِهِ عَلَى يَدَيْهِ)؛ لِمَا رَوَى أَبُو أُمامَةَ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «مَنْ أسْلَم على يَدَيهِ رجلٌ؛ فهو مَولاهُ يَرِثُه» رواهُ سعيدٌ في «سُنَنه»(٣)، وكذا الْتِقاطُهُ، (وَكَوْنِهِمَا (٤) مِنْ أَهْلِ الدِّيوَانِ)؛ أيْ: مَكْتُوبَينِ في دِيوَانٍ واحِدٍ، قالَهُ في «المطْلَع»، واخْتارَه الشَّيخُ تقيُّ الدِّين (٥)، وحَكاهُ في
(١) أخرجه مسلم (١٧٥٧)، عن عمر بن الخطاب ﵁ بلفظ: «لا نورث، ما تركنا صدقةٌ». (٢) في (ق): المخالفة. (٣) أخرجه سعيد بن منصور (٢٠٠)، والدارقطني (٤٣٨٦)، وفي سنده: معاوية بن يحيى الصدفي، وهو ضعيف، وأخرجه سعيد (٢٠١)، باللفظ الذي ذكره المصنف من طريق الأحوص بن حكيم، عن راشد بن سعد مرسلاً. وله شاهد من حديث تميم الداري ﵁: أخرجه سعيد في سننه (٢٠٣)، وأحمد (١٦٩٤٤)، والنسائي في الكبرى (٦٣٨٠)، من طريق عبد الله بن موهب، عن تميم الداري مرفوعًا. قال الدارقطني: (مرسل)، للانقطاع بين ابن موهب وتميم، قال ابن حجر: (لم يسمع من تميم)، وأخرجه أبو داود (٢٩١٨)، والحاكم (٢٨٦٩)، من طريق ابن موهب، عن قبيصة بن ذؤيب، عن تميم به، وذكر ابن عبد البر هذا الحديث مع المرسل فقال: (وهي آثار ليست بالقوية ومراسيل)، وقال ابن القيم: (وحديث تميم وإن لم يكن في رتبة الصحيح فلا ينحط عن أدنى درجات الحسن وقد عضده المرسل)، وصححه الألباني. ينظر: التمهيد ٣/ ٨٥، تهذيب السنن ٨/ ٩٤، جامع التحصيل ص ٢١٦، الصحيحة (٢٣١٦). (٤) في (ق): وكونه. (٥) ينظر: الاختيارات ص ٢٨٢.