كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

باب اللقيط - فصل - ج: 6 - ص: 410

(أَوْ مَعَ أَقَارِبِهِمَا)، وفي «الكافي» و «الشَّرح»: عَصَبَتِهما، (إِنْ مَاتَا، فَإِنْ أَلْحَقَتْهُ بِأَحَدِهِمَا؛ لَحِقَ بِهِ) في قَولِ الجَماهير.

وقال أصْحابُ الرَّأْي: لا حُكمَ للقافَة، ويُلحَقُ بالمدَّعِيَيْنِ جميعًا (١)؛ لأِنَّ الحُكمَ بها مَبْنِيٌّ على الشَّبَه والظَّنِّ، فإنَّ الشَّبَهَ يُوجَدُ بَينَ الأجانب، وينتفي (٢) بَينَ الأقارِبِ، وبدليلِ الرَّجُل الَّذي وُلِدَ له غُلامٌ أسْوَدُ، وقَولِه ﵇: «لعلَّه نَزَعَه عِرْقٌ» (٣)، ولو كان الشَّبَهُ كافِيًا؛ لَاكْتَفَى به في وَلَد الملاعَنة.

وحُجَّتنا: ما رواه الشَّيخانِ عن عائشةَ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيها تَبرُقُ (٤) أسارير (٥) وَجْهِه، فقال: ««ألم تَرَيْ أنَّ مُجزِّزًا المُدلِجِيَّ نَظَرَ آنِفًا إلى زَيدٍ وأسامةَ، وقد غَطَّيا رؤوسَهما وبَدَتْ أقدامُهما (٦)، فقال: إنَّ هذه الأقْدامَ بعضُها من بعْضٍ» (٧)، وقَضَى به عمرُ بِحَضرة الصَّحابة (٨)، فكان إجْماعًا؛ ولأِنَّه يَرجِعُ (٩) بقَولِها كالبيِّنة، ويَدُلُّ عَلَيهِ قَولُه ﵇ في وَلَدِ الملاعَنَةِ: «لولا الأيْمانُ لكان لي ولها شَأْنٌ» (١٠)، فَحَكَمَ ﵇ به للذي أشْبَهَهُ مِنْهما، وحِينَئِذٍ فإذا انْتَفَى المانِعُ؛ وَجَبَ العملُ به؛ لوجود مُقْتَضِيهِ.

---

(١) ينظر: بدائع الصنائع ٦/ ٢٥٢، الهداية في شرح البداية ٢/ ٣١٥.
(٢) في (ح): وينبغي.
(٣) أخرجه البخاري (٥٣٠٥)، ومسلم (١٥٠٠)، من حديث أبي هريرة ﵁.
(٤) في (ظ): يبرق.
(٥) في (ح): أساوير.
(٦) في (ح): أقدمهما.
(٧) أخرجه البخاري (٣٥٥٥)، ومسلم (١٤٥٩).
(٨) كما سيأتي قريبًا في كلام المصنف.
(٩) هكذا في النسخ الخطية، والذي في الممتع ٣/ ١١٥: ترجح.
(١٠) أخرجه أحمد (٢١٣١)، وأبو داود (٢٢٥٦)، بهذا اللفظ في قصة الملاعنة، من حديث ابن عباس ﵄، وهو في البخاري (٤٧٤٧)، بلفظ: «لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن».