كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

باب الوديعة - فصل - ج: 6 - ص: 311

والثَّانيةُ: لا ضَمانَ؛ لأِنَّ الأصْلَ عَدَمُ إتْلافِها والتعدي (١) فِيهَا، فيَنْتَفِي الضَّمانُ.

وعلى الأوَّل: لا (٢) فَرْقَ أنْ تُوجَدَ جِنسُ الوديعة في ماله أوْ لَا.

(فَادَّعَى (٣) وَارِثُهُ الرَّدَّ؛ لَمْ يُقْبَلْ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ)؛ لأِنَّ صاحِبَها لم يَأْمَنْه عَلَيها، بخِلافِ المودَع، فإنَّه ائْتَمَنَه، فقُبِلَ قَولُه بغَيرِ بَيِّنَةٍ.

وكذا لو ادَّعى الرَّدَّ إلى الوَرَثَة، فإنِ ادَّعَى الرَّدَّ إلى ربِّها، فأنْكَرَهُ وَرَثَتُه؛ فَوَجْهانِ.

وعُلِمَ منه: أنَّ الوديعةَ لا تَثْبُتُ إلاَّ بإقْرارٍ من الميت، أوْ وَرَثَتِه، أوْ بِبَيِّنَةٍ، فلو وُجِدَ عَلَيها مكتوبًا: وَدِيعَةٌ، لم تكُنْ (٤) حُجَّةً عليهم؛ لِجَوازِ أنْ يكون الوِعاءُ كانَتْ فيه وَديعةٌ قَبْلَ هذه.

وكذا لو وُجِد في برمانج (٥) أبِيهِ: لِفُلانٍ عِنْدِي وديعةٌ؛ لم يَلزَمْه، ذَكَرَهُ في «المغْنِي» و «الشَّرح».

وصحَّحَ في «الفروع»، وذَكَرَ أبو الحُسَين: أنَّه يَعمَلُ بِخَطِّ أبِيهِ على كِيسٍ لِفُلانٍ؛ كخَطِّه بِدَينٍ له، فيَحْلِف على اسْتِحْقاقِه، وفي: عليه (٦)؛ وَجْهانِ.

وإستدَّار الدار (٧)

---

(١) في (ح): والتعذر.
(٢) قوله: (لا) سقط من (ح).
(٣) في (ح): وادَّعى.
(٤) في (ظ): لم يكن.
(٥) كذا في (ق) و (ظ): برنابج. وفي (ح) بياض. وفي المغني ٦/ ٤٤٦ والشرح ١٦/ ٦٢: (رزمانج)، وفي الإنصاف ١٦/ ٦٢: (وإن وجد خط موروثه)، ولعلها: الروزنامه، وهي مركبة من: روز، أي: يوم، ونامه، أي: كتاب. ينظر: الألفاظ الفارسية المعربة ص ٧٥.
(٦) قال في تصحيح الفروع ٧/ ٢١٨: (يعني إذا وجد خط أبيه بدين عليه فهل يعمل بهذا الخط أم لا؟).
(٧) الإستدّار: بكسر الهمزة، وهو لقب على الذي يتولّى قبض مال السلطان، أو الأمير، وصرفه، وتمتثل أوامره فيه، وهو مركّب من لفظتين فارسيتين: إحداهما: (إستذ)، ومعناها: الأخذ. والثانية: (دار)، ومعناها الممسك، فأدغمت الذال والدال فصار: إستدّار. ينظر: صبح الأعشى ٥/ ٤٢٩.