كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

كتاب البيع - باب الربا والصرف - ج: 5 - ص: 223

والأوَّلُ أصحُّ، ويحمل الخبر على الجنس الواحد؛ جمعًا بين الأدلَّة، ثمَّ (١) هو مخصوصٌ بالمكيل والموزون، فيُقاس عليه محلُّ النِّزاع، وقياسُهم على الجنسِ الواحد فاسِدٌ؛ لاشتراط التَّماثُل فيه بخلاف الجنسَين.

(وَالْجِنْسُ: مَا لَهُ اسْمٌ خَاصٌّ يَشْمَلُ أَنْوَاعًا)، فالجنسُ هو الشَّامل لأشياءَ مختلفةٍ بأنواعها، والنَّوعُ: هو الشَّامل لأشياءَ مختلفةٍ بأشخاصها، وقد يكون النَّوعُ جنسًا، وبالعكس، والمراد هنا: الجنس الأخصُّ، والنَّوعُ الأخصُّ، فكلُّ نوعين اجتمعا في اسمٍ خاصٍّ؛ فهو جنسٌ.

ثمَّ مثَّله فقال: (كَالذَّهَبِ)، وأنواعُه: المصريُّ والأشرفيُّ، (وَالْفِضَّةِ)، أنواعها: الكاملُ والظَّاهريُّ، (وَالْبُرِّ)، وأنواعُه: الحَورانيُّ والبِقاعِيُّ، (والشَّعِيرِ)، وأنواعه: العربيُّ والرُّوميُّ.

وظاهر المذهب: أنَّهما جنسان؛ للنُّصوص.

وعنه: جنسٌ واحدٌ؛ لحديث مَعْمَر بن عبد الله (٢)، ولا حجَّةَ فيه، مع أنَّه ينتقض عليهم بالذَّهب والفضَّة.

(وَالتَّمْرِ)، وأنواعُه: البَرْنِيُّ والمعْقلِيُّ، (وَالْمِلْحِ)، وأنواعه: البَيْروتِيُّ والحَورانِيُّ، قال (٣) في «الطَّريق الأقرب»: والأبازيرُ جنسٌ.

(وَفُرُوعُ الْأَجْنَاسِ أَجْنَاسٌ؛ كَالْأَدِقَّةِ، وَالْأَخْبَازِ، وَالْأَدْهَانِ)؛ لأنَّ الفرع يَتْبَع الأصلَ، فلمَّا كانت أصولُ هذه أجناسًا؛ وجب أن يكون هذه أجناسًا؛ إلْحاقًا للفروع بأصولها.

فعلى هذا: دقيق الحنطة جنس، ودقيق الذُّرَة جنسٌ؛ لأنَّهما من جنسَين مختلفَين، وكذا البواقي.

---

(١) قوله: (ثم) سقط من (ح).
(٢) أخرجه مسلم (١٥٩٢).
(٣) في (ظ): قاله.