كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

باب الخيار في البيع - فصل - ج: 5 - ص: 135

لكونه (١) باعه بأقلَّ من ثمن مثله، فإذا فسخ ملك الرُّجوع في قيمته.

وأمَّا في التَّلف؛ فقيل: هي أنصُّهما، واختارها الشَّريف وابن عَقيلٍ، وحكاه في موضع عن الأصحاب؛ لعموم: «البيِّعان بالخيار» (٢)، ولأنَّه خيار فسخ، فلم يبطل بتلف المبيع، كما لو اشترى ثوبًا بآخَرَ، فتلف أحدهما، ووجد بالآخَر عيبًا، فإنَّه يردُّه ويرجع بقيمة ثوبه، فكذا هنا، قال الزَّرْكشي: وكان محلُّ التَّردُّد هل النَّظر إلى حال العقد، أو إلى الحالة الرَّاهنة؟

(وَ) عليها: (لَهُ الْفَسْخُ)؛ لأنَّ خياره لم يبطل، (وَالرُّجُوعُ (٣) بِالْقِيمَةِ)؛ لأنَّها بدل ما لا مثل له، أو بمثله (٤) إن كان مثليًّا.

(وَحُكْمُ الْوَقْفِ حُكْمُ الْبَيْعِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ)، وهو الأصحُّ، ومعناه: أنَّه لا ينفذ؛ لأنَّه يتضمن إبطال حقِّ غيره، أشبه وقف المرهون.

(وَفِي الآْخَرِ: حُكْمُهُ حُكْمُ الْعِتْقِ)؛ لأنّه تصرفٌ (٥) يُبطل الشُّفعة، فنفذ كالعتق.

وأجاب في «المغني» و «الشَّرح» بالفرق: بأنَّ العتق مبنيٌّ على التَّغليب والسِّراية، ويصحُّ في الرهن، بخلاف الوقف، ولا نسلم أنَّ الوقف يُبطِل الشُّفعة.

(وَإِنْ وَطِئَ الْمُشْتَرِي الْجَارِيَةَ) زمن الخيارَينِ؛ فهو حرامٌ، سواءٌ كان الخيارُ لهما، أو للبائع؛ لتعلُّق حقِّ البائع بها كالمرهونة (٦)، قال في

---

(١) زيد في (ق): قد.
(٢) سبق تخريجه ٥/ ١٢١ حاشية (٤).
(٣) في (ظ): بالرجوع.
(٤) في (ق): مثله.
(٥) في (ح): مصرف.
(٦) في (ح): كالمرهون.