كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

باب فرض الوضوء وشرطه، وصفته - فصل - ج: 1 - ص: 188

وهل تكره إراقتُه فيما يُداس؟ فيه روايتان، ويكره في مسجد.

قال الشَّيخ تقي الدِّين: (ولا يُغسَّل فيه ميِّتٌ)، قال: (ويجوز عمل مكان للوضوء للمصلحة بلا محذور) (١).

الرَّابعة: إذا بقي لُمعة من محلِّ الفرض لم يُصِبْها الماءُ؛ فهل يجزئ مسحها؟ على روايتين مع التَّرتيب والموالاة في ظاهر المذهب.

الخامسة: يُكرَه الكلام على الوضوء، والمراد: بغير ذكر الله تعالى، صرَّح به جَمْعٌ.

وكذا السَّلام عليه، وظاهِرُ كلام الأكثر: لا يكره السَّلام، ولا (٢) الرَّدُّ، وإن كان على طهر فهو أكمل؛ لفعله ﵇ (٣).

ويستقبل القبلة، وكذا في كلِّ عبادة إلَّا لدليل.

السَّادسة: الحدَثُ يَحُلُّ جميعَ البدن؛ كالجَنابة، قال في «الفروع»: (ويتوجَّه أعضاء الوضوء)، وهو ظاهر.

السَّابعة: يجب الوضوء بالحدَث، وقيل: بإرادة الصَّلاة بعده، وقوَّاه ابن الجوزي، وذكر في «الفروع»: (ويتوجَّهُ قياسُ المذهب: بدخول الوقت لوجوب الصَّلاة إذَنْ، ووجوب الشَّرْط بوجوب المشروط، ويتوجَّه مثله في غسل، قال الشَّيخ تقي الدِّين: وهو لفظي).

فائدة: الحِكمةُ في غسل الأعضاء المذكورة في الوضوء دون غيرها: أنَّه

---

(١) ينظر: الفروع ١/ ١٩١.
(٢) في (و): على.
(٣) أخرجه مسلم (٣٦٩)، عن أبي الجهم - هكذا في مسلم، وصوابه كما في البخاري ونبه عليه النووي: الجهيم -، ابن الحارث بن الصمة الأنصاري، قال: «أقبل رسول الله ﷺ من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد رسول الله ﷺ عليه، حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه، ثم رد ﵇».