قال (١) القاضِي: وكل (٢) اسمٍ فيه تفخيمٌ وتعظيمٌ؛ كالملك، بخلاف حاكم الحكَّام، وقاضِي القضاة؛ لعدم التَّوقيف، وبخلاف الأوحد، فإنَّه يكون في الخير والشَّرِ، ولأنَّ الملِك هو المستحِقُّ للملك، وحقيقتُه: إمَّا التَّصرُّف التَّامُّ، أو التصرف الدَّائم، ولا يَصِحَّان إلاَّ لله تعالى، ولأحمدَ:«اشتدَّ غضب الله تعالَى علَى رَجُلٍ يُسَمَّى بملك الأملاك، لا ملك إلا الله»(٣).
وأفْتَى أبو عبد الله الصيمري (٤) الحَنَفِيُّ (٥)، وأبو الطَّيِّب الطَّبَريُّ الشَّافِعِيُّ، وأبو الحسن (٦) التَّميميُّ الحنبلِيُّ: بالجواز، والماوَرْدِيُّ بعدَمه (٧)، وجزم به في «شرح مسلمٍ»(٨).
ويَحْرُم عبد العُزَّى، وعبد عمرو، وعبد الكعبة، وما أشْبَهُه، حكاه ابنُ حزمٍ اتِّفاقًا (٩).
(١) في (ب) و (و): وقال. (٢) في (ب) و (و): كل. (٣) أخرجه أحمد (١٠٣٨٤)، وإسحاق بن راهويه (٥٠١)، والحاكم (٧٧٢٤)، من حديث أبي هريرة ﵁ مرفوعًا، وهو من رواية خلاس بن عمرو الهجري عن أبي هريرة، قال أحمد: (لم يسمع من أبي هريرة شيئًا)، وأصله في البخاري (٦٢٠٦)، ومسلم (٢١٤٣) بلفظ: «أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى بملك الأملاك». ينظر: جامع التحصيل ص ١٧٢. (٤) في (و): الضيمري. وفي (أ): الضميري. (٥) هو: الحسين بن علي بن محمد بن جعفر، أبو عبد الله الصيمري، قاض فقيه، شيخ الحنفية ببغداد، أصله من صيمر من بلاد خوزستان، من مصنفاته: مناقب الإمام أبي حنيفة، ومسائل الخلاف في أصول الفرق، توفي سنة ٤٣٦ هـ. ينظر: الجواهر المضية ١/ ٢١٤، سير أعلام النبلاء ١٧/ ٦١٥. (٦) في (أ): الحسين. (٧) ينظر: الفروع ٦/ ١٠٥. (٨) ينظر: شرح مسلم ١٤/ ١٢١. (٩) ينظر: مراتب الإجماع ص ١٥٤.