كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

كتاب المناسك - باب الهدي والأضاحي - ج: 4 - ص: 379

تصرُّفٍ، فلَمْ يَجُزْ كالبيع.

والخلاف مبنيٌّ على أصلٍ، وهو أنَّه إذا أوجب أضحيَّةً؛ لمْ يَزُلْ ملكُه عنها، نَصَّ عليه (١)، وهو قَولُ الأكثر، وقال أبو الخطَّاب: يَزول.

فعلَى هذا: لو عيَّنه، ثمَّ عَلِم عيبه؛ لم يَمْلِك الرَّدَّ، ويملكه على الأوَّل.

وعليهما: إن أخذ أَرْشه؛ فهل هو له، أو كزائدٍ (٢) علَى القِيمة؟ فيه وجهان (٣).

ولو بان مستحَقًّا بعد تعيينه؛ لزِمه بدله، نقله علِيُّ بنُ سعيدٍ (٤)، قال في «الفروع»: ويتوجَّه فيه كأرشٍ.

فرعٌ: إذا عيَّنها، ثمَّ مات وعليه دَيْنٌ؛ لم يَجُزْ بيعُها فيه مطلقًا، خلافًا للأوزاعيِّ.

(وَلَهُ رُكُوبُهَا)؛ لما روى أبو هريرة: أنَّ النَّبيَّ ﷺ رأى رجلاً يَسُوقُ بدَنةً، فقال: «ارْكَبْها»، قال: إنَّها بدَنةٌ، فقال: «ارْكَبْها» في الثَّانية أو الثَّالثة، متَّفَقٌ عليه (٥)، (عِنْدَ الْحَاجَةِ) إلى ظهرها؛ لأنَّ في بعض الرِّوايات: «ارْكَبْها بالمعروف إذا أُلْجِئْتَ إليها حتَّى تجد ظَهْرًا» رواه مسلمٌ (٦)، وقال أحمد: لا يَركَبُها إلاَّ عند الضَّرورة (٧).

---

(١) ينظر: مسائل ابن منصور ٨/ ٤٠٤٤، مسائل صالح ٣/ ٣٢.
(٢) في (أ): لزائد.
(٣) زيد في (و): لو عينه ثم علم عيبه لم يملك الرد. وتقدمت العبارة قريبًا.
(٤) ينظر: زاد المسافر ٣/ ٣٢.
(٥) أخرجه البخاري (١٦٨٩)، ومسلم (١٣٢٢).
(٦) أخرجه مسلم (١٣٢٤)، من حديث جابر ﵁.
(٧) ينظر: المغني ٣/ ٤٦٤.