المتلَف، ولم يوصف، ولم يسألوا عنه، مع أنَّ م (١) وافق في حمام الحرم دون الإحرام.
والقياس يقتضي القيمة في كل طير، تركناه في حمام الحرم؛ لما تقدَّم، فيبقى ما عداه على الأصل، قلنا: وقد رُوي عن ابن عبَّاسٍ: «أنَّه قضى في حمامة حال الإحرام بشاة»(٢)؛ لأنَّها حمامة مضمونة لحق (٣) الله، فضمنت بشاة؛ كحمامة الحرم.
وقوله:(كُلُّ مَا عَبَّ) بالعين المهملة؛ أي: وضع منقاره في الماء، فيَكرَع كما تكرع (٤) الشَّاة، ولا يأخذ قطرةً قطرة كالدَّجاج والعصافير، (وَهَدَر) أي: صوَّت، وإنما أوجبوا فيه شاة؛ لشبهه في كرع الماء، ولا يشرب كبقية الطُّيور، ومن هنا قال أحمد في رواية ابن القاسم وسندي:(كل طير يعبُّ الماء كالحمام: فيه شاة)(٥) فيدخل فيه: الفواخت، والقمري، والقطا، ونحوها؛ لأنَّ العرب تسميها حمامًا.
(١) ينظر: المدونة ١/ ٤٥٠. (٢) في (د) و (ز) و (و): شاة. وأثر ابن عباس ﵄ لم نقف عليه، وقد ذكره في المغني ٣/ ٥٤٣ وتبعه في الشرح ٩/ ١٤ والمؤلف وغيرهما، وقال الألباني في الإرواء ٤/ ٢٤٧: (لم أقف عليه بهذا اللفظ)، وورد عن ابن عباس ﵄ أثران في الحمام حال الإحرام: الأول: ما أخرجه البيهقي في الكبرى (١٠٠٠٤)، عن ابن عباس: «أنه جعل في حمام الحرم على المحرم والحلال في كل حمامة شاة»، وصحح الألباني إسناده، وهو حسن، فجميع رجاله ثقات إلا الحسن بن علي بن عفان فصدوق. والثاني: ما رواه البيهقي في الكبرى (١٠٠١٠)، عن عطاء، عن ابن عباس قال: «ما كان سوى حمام الحرم ففيه ثمنه إذا أصابه المحرم»، وصحح الألباني إسناده وهو كما قال. (٣) في (و): حق. (٤) في (و): يكرع. (٥) ينظر: التعليقة ٢/ ٣٢٥.