كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

كتاب المناسك - باب جزاء الصيد - ج: 4 - ص: 202

تتحقَّق بين الأنعام والصَّيد، وإنما أريد بها من حيث الصُّورة، (فَيَجِبُ فَيهِ (١) مِثْلُهُ)، نَصَّ عليه، (وَهُوَ نَوْعَانِ):

(أَحَدُهُمَا: قَضَتْ (٢) فِيهِ الصَّحَابَةُ)، ليس المرادُ به كلَّهم، (فَفِيهِ: مَا قَضَتْ)؛ لقوله ﵇: «أصحابي كالنُّجوم، بأيهم (٣) اقتدَيتم اهتدَيتم» (٤)، ولقوله: «علَيكم بسنَّتِي، وسنَّةِ الخلفاء الرَّاشدين المهديين، عَضُّوا عليها بالنَّواجِذ» رواه أحمدُ والتِّرمذيُّ وصحَّحه (٥)، وعن حذيفةَ مرفوعًا: «اقتَدُوا باللَّذين من بعدي؛ أبو بكرٍ وعبمرَ» رواه التِّرمذيُّ وحسَّنه (٦)، ولأِنَّهم أقرب إلى

---

(١) ينظر: مسائل عبد الله ص ٢٠٩.
(٢) في (ب) و (د) و (ز) و (و): ما قضت.
(٣) في (أ): فبأيهم.
(٤) أخرجه الدارقطني في المؤتلف (٤/ ١٧٧٨)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (٢/ ٩٢٥)، من حديث جابر ﵁ بإسناد ضعيف، وذكر له ابن حجر طرقًا كلها واهية، وحكم عليه بالوضع جماعة من الأئمة. ينظر: المنتخب من العلل ص ١٤٣، إعلام الموقعين ٢/ ١٧١، التلخيص الحبير ٤/ ٤٦٢، الفوائد المجموعة ص ٣٩٧، الضعيفة (٥٩، ٥٨).
(٥) أخرجه أحمد (١٧١٤٢)، والترمذي (٢٦٧٦)، وابن ماجه (٤٢)، وابن حبان (٥)، والحاكم (٣٢٩)، قال الترمذي: (حديث حسن صحيح)، وصححه ابن حبان والحاكم وابن الملقن وغيرهم. ينظر: البدر المنير ٩/ ٥٨٢، الإرواء ٨/ ١٠٧.
(٦) أخرجه أحمد (٢٣٢٤٥)، والترمذي (٣٦٦٢)، والحاكم (٤٤٥١)، والبيهقي في الكبرى (١٦٥٩٠)، من طرق عن عبد الملك بن عمير، عن رِبعي، عن حذيفة ﵁ به، وهو حديث اختلف فيه، قال الترمذي: (حديث حسن)، وحسنه ابن الملقن، وقال ابن حجر: (واختلف فيه على عبد الملك، وأعلَّه ابن أبي حاتم عن أبيه، وقال العقيلي بعد أن أخرجه من حديث مالك، عن نافع، عن ابن عمر: لا أصل له من حديث مالك، وهو يروى عن حذيفة بأسانيد جياد تثبت. وقال البزار وابن حزم: لا يصح؛ لأنه عن عبد الملك، عن مولى ربعي؛ وهو مجهول عن ربعي)، وقال الصنعاني: (وله طرق فيها مقال إلا أنه يقوي بعضها بعضًا)، وصححه الألباني بمجوع طرقه وشواهده. ينظر: الضعفاء للعقيلي ٤/ ٩٤، البدر المنير ٩/ ٥٧٨، التلخيص الحبير ٤/ ٤٦١، سبل السلام ١/ ٣٤٥، السلسلة الصحيحة (١٢٣٣).