كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

كتاب المناسك - باب محظورات الإحرام - ج: 4 - ص: 99

جزءٍ من الحيوان، وجب المصير إلى القيمة، وهو أقلُّ ما يطلق عليه في الوحدة.

وعنه: درهم أو نصفه، ذكرها جماعة، وخرَّجها القاضي من ليالي منى.

فَرعٌ: إزالةُ بعض الشَّعرة كهي، وكذا في الظُّفر؛ لأنه غير مقدَّر بمساحة، وهو يجب فيهما (١) سواء طالا أو قصرا، بل كالموضِحة، يجب في كبيرها وصغيرها.

وخرَّج ابن عقيل وجهًا: يجب بحساب المتلَف؛ كالأصبع في أنملتها ثُلُث ديتها.

(وَإِنْ حُلِقَ رَأْسُهُ بِإِذْنِهِ؛ فَالْفِدْيَةُ عَلَيْهِ)؛ أي: على المحلوق رأسُه؛ لأن ذلك بإذنه، أشبه ما لو باشره، ولأنَّه تعالى أوجب الفدية عليه مع علمه أنَّ غيره يحلقه.

وظاهره: أنه لا شيء على الحالق، سواء كان مُحرِمًا أو حلالاً.

وفي «الفصول» احتمال: أنه يجب عليه، كشعر الصَّيد، وفيه بُعْدٌ.

فإن سكت ولم ينْهَهُ؛ فقيل: على الحالق؛ كإتلافه ماله وهو ساكتٌ. وقيل: على المحلوق رأسُه؛ لأنَّه أمانةٌ عنده كوديعةٍ.

(وَإِنْ كَانَ مُكْرَهًا أَوْ نَائِمًا؛ فَالْفِدْيَةُ عَلَى الْحَالِقِ)؛ نَصَّ عليه (٢)؛ لأنَّه أزال ما مُنِع من إزالته، كحلق محرِمٍ رأسَ نفسه. وقيل: على المحلوق رأسُه. وفي «الإرشاد» وجهٌ: القرار على الحالق.

قال في «الفروع»: ويتوجَّه احتمال لا فدية على أحد؛ لأنَّه لا دليل. وفيه شَيءٌ.

(وَإِنْ حَلَقَ مُحْرِمٌ (٣) رَأْسَ حَلَالٍ؛ فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ)، أي: هَدَرٌ، نَصَّ

---

(١) في (أ) و (ب): فيها.
(٢) ينظر: التعليقة ١/ ٤٢٩.
(٣) في (ب) و (د) و (ز) و (و): المحرم.