كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

كتاب الزكاة - باب ذكر أهل الزكاة - ج: 3 - ص: 447

فَرعٌ: لا يُدْفَع إلَى المُكاتَب بحكم الفقر شَيء؛ لأنَّه عبْدٌ.

(وَيَجُوزُ أَنْ يَفْدِيَ بها أَسِيرًا مُسْلِمًا، نَصَّ عَلَيْهِ (١)، اختاره جماعةٌ؛ لأنَّه (٢) فكُّ رقبةٍ من الأَسْر أشْبَهَ المكاتَبَ، والحاجةُ داعيةٌ إليه؛ لأنَّه يُخافُ عليه القَتلُ أو الرِّدَّة لحَبْسه في أيْدِي العَدُوِّ، فهو أشدُّ من حبس القِنِّ فِي الرِّقِّ.

وعنه: لا، قدَّمه غيرُ واحدٍ؛ وهو قولُ أكثر العلماء.

وقال أبو المعالِي: وكذا لو دُفِع إلى فقيرٍ مسلمٍ غرَّمه السُّلطانُ مالاً؛ ليَدفَع جَورَه.

(وَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهَا رَقَبَةً يُعْتِقُهَا؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):

إِحْدَاهُمَا: يَجوزُ، جزم به في «الوجيز» وغيره؛ لظاهِرِ الآية، فإنَّ الرَّقبةَ إذا أطلقت تَنصَرِف إليه، فجاز صَرْفُها فيه كالمكاتَب، وشرطُها: أن يكون مِمَّنْ لا يَعتِقُ عليه بالملْك، وكلامُه مُشْعِرٌ بذلك.

والثَّانية: لا يجوز، قال في رواية أبِي طالبٍ: (كنتُ أقولُ: يُعتِقُ من زكاة ماله، ولكن أَهابُه؛ لأنَّه يَجُرُّ الولاء) (٣)، ولأنَّ ظاهر الآية يَقتَضِي الدَّفع إلَى الرِّقاب؛ كقوله: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [التّوبَة: ٦٠] المرادُ بها: الدَّفْعُ إلَى الغُزاة، والدَّفْعُ إلَى العبد لا يَلزَم منه فك الرَّقَبة.

وبالَغَ ابنُ عَقِيلٍ فادَّعى أنَّ أحمدَ رجَعَ عن الأُولَى لظاهر هذه الرواية (٤)، وليس هو كذلك، بل علَى سبيل الوَرَع؛ لأنَّ ما رَجَع من الولاء رُدَّ في مثله، فلا يَنتفِع إذًا بإعتاقه من (٥) الزَّكاة.

---

(١) ينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ١١٦.
(٢) زيد في (د): ليس.
(٣) ينظر: المغني ٦/ ٤٧٨.
(٤) في (د) و (و): الآية.
(٥) في (أ): في.