كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

كتاب الزكاة - باب زكاة الفطر - ج: 3 - ص: 391

أحسنه (١) صار ولدًا) (٢)، ولأنه آدَمِيٌّ تصح الوصية له، وبه، ويَرِثُ، فيدخل (٣) في عموم الأخبار.

قال في «المغني»: والأوَّلُ أصحُّ؛ لأنَّه لا يثبت له أحكامُ الدُّنيا إلاَّ في الإرث والوصيَّة، بشرط خروجه حيًّا.

وأمَّا أمُّه (٤) فإن كانت بائنًا؛ فيَلزَمه فطرتُها إن قلنا: النَّفقةُ لها، وإن قلنا: للحمل؛ لم تجب (٥) على الأصحِّ، بناءً على وجوبها على الجنين.

(وَمَنْ تَكَفَّلَ)؛ أيْ: تبرَّع (بِمُؤْنَةِ شَخْصٍ فِي شَهْرِ (٦) رَمَضَانَ؛ لَمْ تَلْزَمْهُ فِطْرَتُهُ عِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ)، وصحَّحه في «المغني» و «الشَّرح»، وحَمَلا كلامَ أحمدَ على الاستحباب؛ لعدم الدَّليل، ولأن سبب الوجوب وجوبُ النَّفقة، وهي غير واجبةٍ هنا، فكذا فطرته، فعلَى هذا: فطرته على نفسه، كما لو لم يَمُنْهُ؛ إذ (٧) الحديث محمولٌ على مَنْ تَلزَمه مؤنتُه لا حقيقةُ المؤنة، بدليل وجوبها على الآبق (٨).

---

(١) في (ب) و (ز) و (و): ما أحسبه.
(٢) ينظر: مسائل أبي داود ص ١٢٤.
(٣) في (أ): فدخل.
(٤) في (أ): وأما أمته.
(٥) في (و): لم يجب.
(٦) قوله: (شهر) زيادة من الأصل.
(٧) في (ب) و (د) و (ز): أو، وفي (و): والحديث.
(٨) في (أ): الابن.