كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

باب صلاة الجماعة - فصل في الإمامة - ج: 2 - ص: 469

المدينة، فصلَّى بهم وهو أعمى» رواه أحمد وغيره من حديث أنس (١).

تنبيه: لم يَتعرَّض المؤلِّفُ لإمامة البَدَوِيِّ، والأصحُّ: أنَّها لا تُكرَه إمامتُه، ويُقدَّم الحَضَرِيُّ عليه.

وقال جماعةٌ: ويقدَّم حَسَن الخُلق، وقيل: الخِلقة على غيره (٢).

وتُكرَه (٣) إمامةُ من يُصرَعُ، نَصَّ عليه (٤).

قال جماعةٌ: ومن يُضحِك (٥) صوتُه أو رؤيتُه، وقيل: والأمْرد.

وفي «المذهب» وغيره: وإمامةُ من اختُلِف في صحَّة إمامته.

قال في «الفروع»: (فيؤخذ منه: يُكره إمامةُ المُوسوِس؛ وهو متَّجه؛ لئلاَّ يَقتدِيَ به عامِّيٌّ، وظاهر كلامهم: لا).

قال في «المذهب»: والمتوضِّئُ أَوْلى من المتَيمِّم.

(وَهَلْ تَصِحُّ إِمَامَةُ الْفَاسِقِ وَالْأَقْلَفِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):

إحداهما: لا تصحُّ إمامةُ الفاسق مطلقًا، قاله أكثر الأصحاب، وقدَّمه السَّامَرِّيُّ وصاحب «الفروع»، وذكر ابن هُبَيرةَ أنَّها الأشهَر، قال ابنُ الزَّاغُونيِّ: وهي اختيار المشايخ؛ لقوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ

---

(١) أخرجه أحمد (١٣٠٠٠)، وأبو داود (٥٩٥)، وفي سنده عمران بن دَاوَر القطان أبو العوام، قال ابن معين في رواية: (ليس بشيء)، وضعفه النسائي، قال أحمد: (صالح الحديث)، واستشهد به البخاري في الصحيح، قال ابن حجر: (صدوق يهم)، وحسن إسناده الضياء المقدسي، وأخرجه ابن حبان (٢١٣٤)، من حديث عائشة ﵂، وأخرجه الطبراني من حديث ابن عباس ﵄، قال ابن حجر: (إسناده حسن)، وصححه بشواهده الألباني. ينظر: المختارة ٧/ ٩١، التلخيص الحبير ٢/ ٩١، تهذيب التهذيب ٨/ ١٣١، الإرواء ٢/ ٣١١.
(٢) قوله: (وقال جماعة: ويقدم حسن الخلق وقيل: الخلقة على غيره) سقط من (و).
(٣) في (و): ويكره.
(٤) ينظر: زاد المسافر ٢/ ١٩٤.
(٥) في (أ) و (د) و (ز): تضحك.