كتاب التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه

كتاب الأخبار - فصل معقود في خبر الواحد إذا ورد مخالفا لقضية العقل - ص: 241

فَصْلٌ معقود في خبر الواحد إذا ورد مخالفًا لقضية العقل (١)

فلا يخلو:

• إما أن يكون له وجه في التأويل.

• أو لا يكون له وجه في التأويل.

فإن كان الخبر مما لا تأويل له بحال: فهو باطل مردود (٢).

فَصْلٌ (٣)

اعلم أنا قد نترك أخبار رجال ورواياتهم في مواضع، ولا يكون ذلك تكذيبًا لهم، ولا يقتضي طعنا فيهم، ولكن يكون الترك لنوع خلل جرى في سماعه.

مثل أن يدخل المجلس وقد شرع رسول الله ﷺ عليه في كلامه، وذكر [٩٤/ و] بعضه، فأدرك هذا الرجل العجز دون الصدر، فروى ما سمع اعتقادًا منه أنه مستقل وهو مرتبط بما تقدم مما لم يسمعه، أو كان سمع الصدر دون العجز.

ولذلك أمثلة:

• منها: ما روي أنَّ عائشة لما روي لها أنَّ النبي ﷺ عليه وآله قال: «الشَّؤم في ثلاثة: الدار، والفرس، والمرأة» قالت: ما هكذا الحديث، إنَّما كان

---

(١) انظر: «المنخول» (ص ٢٨٦).
(٢) كذا في المخطوط، ويظهر من السياق أن الكلام لم يتم، وقد نقل الزركشي عن الغزالي وإلكيا أنهما قالا: وأما أحاديث الصفات؛ فكل ما صح تطرق التأويل إليه - ولو على بعد: قُبِلَ، وما لا يُؤول، وأوهم فهو مردود. «البحر المحيط» (٤/ ٣٤٢).
(٣) انظر: «المعتمد» (٢/ ٥٥٠)، «بذل النظر» (ص ٣٧٦ - ٣٧٧)، «نفائس الأصول» (٧/ ٢٨٨٥).