كتاب التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه

كتاب التكاليف - مسألة - ص: 95

مسألة (١)

ومن هذا القبيل أيضا - ما يرجع الخلاف فيه إلى عبارة -: ما قاله أصحاب أبي حنيفة من الفرق بين الواجب والفرض (٢)؛ فقالوا: «الفرض: ما ثبت بدليل مقطوع به، والواجب: ما ثبت بدليل مجتهد فيه».

واعلم بأنه لا بُدَّ أوَّلاً من أن نبيِّن معنى «الواجب» و «الفرض» في اللُّغة حتَّى نَبني عليه المقصود.

اعلم بأنَّ «الفرض» في اللغة: هو التَّقدير والتَّحديد؛ قال الله تعالى: ﴿سُورَةٌ

---

= الكعبي يتجه على القول بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، ولا طريق إلى الجمع بين ذلك المذهب وخلاف الكعبي. ونحن نقول: إنَّ الواجب ما تعلَّق به خطاب مقصود، والإباحة مقصودة في الإباحات، ولم يشرع للنهي عن المحظورات، وقول القائل: "لا تزن ولا تسرق" لم يطلق له الرواح والمجيء من غير خطور النهي عن السرقة. وليس الوجوب وصفا راجعا إلى العين حتى يقال: لا أثر لقصد المخاطب فيه، ولعل الكعبي يعتقد الوجوب وصفا راجعا إلى العين - كما قالوا في الحسن والقبح - أو يخالف في العبارة. قال: وبالجملة فالخلاف في هذه المسألة يرجع إلى عبارة؛ إذ لا تتعلق به فائدة شرعيَّةٌ ولا عقليَّةٌ.
نعم، قد يتعلق به فوائد شرعيَّةٌ؛ فإنَّ النَّاوي للصوم لا يقصد الإمساك ليلا، ولا ينوي بصومه تقربا، وقد يقال ذلك؛ لأن الواجب منه مجهول لا يُدرى مقداره فيقال: المجهول كيف يكون واجبا ولا إمكان فيه؟ والمخالف فيه يقول: لا جرم هذا النوع وآخِرُ جزء من الرأس لا يتصفان بالوجوب؛ لأنَّ الواجب منهما لا يتبين، فلا يندرج تحت اختيار العبد فتبقى تسمية الواجب من هذه الجهة؛ وإلا فما علم الحكيم أنه لا يتأتى أداء الواجب إلا به يجعله واجبا. انتهى». «البحر المحيط» (١/ ٢٨٠ - ٢٨١). وانظر: (١/ ٢٧٩) من نفس الكتاب.
(١) «التقريب» (١/ ٢٩٤)، «التلخيص» (١/ ١٦٤)، «الوصول» (١/ ٧٨).
(٢) نقل الزركشي عن الكيا قوله: «وهذه التفرقة عندهم بالنسبة إلينا؛ أما عند الله فهو سواء». انظر: «البحر المحيط» (١/ ١٨٣).