• [الأول]: وهو أن يقول الراوي - وهو تابعي -: «قال رسول الله ﷺ عليه، ولا يسند إلى واسطة، ويوهم السامع أنَّه سمع».
أما إذا أرسل الخبر؛ فإنَّه يُنظر فيه:
- فإن كان المروي له ممَّن يرى العمل بالمراسيل، قبل مرسله وعمله به؛ لأنَّ قصارى هذا الراوي أنَّه أرسل الخبر، وإرساله تدليس، ولكنه لا يمنع قبول روايته على مذهب من يحتجُّ بالمراسيل (٢).
- وإن كان ممَّن لا يرى العمل بالمراسيل، فلا يقبل من هذا المدلس ولا يعمل به.
• والقسم الثاني من حال المدلس: أن يُدرج في روايته رجلًا فيقول: «حدَّثني رجل عن رسول الله ﷺ عليه» من غير أن يذكر اسمه وصفته؛ لنوع طعن وقدح يتوجه نحوه ويتطرق إليه؛ فإِنَّ هذا يقدح في روايته، ولا يُقبل منه؛
= (٤/ ٢٩٩). ونقل الزركشي والسخاوي عن إلكيا تعديل الصحابة، فقال - أي: إلكيا: «عليه كافة أصحابنا»، وزاد السخاوي قبل هذا الكلام: «ولكن قد أشار إلى الخلاف إلكيا الطبري، حيث قال … ». «البحر المحيط» (٤/ ٢٩٩)، «فتح المغيث» (٤/٣٦). (١) انظر: «الوصول» (٢/ ١٦٥)، «الأوسط» (ص ١٩٧). (٢) قد ورد نحو هذا النص عند الزركشي: «وقال إلكيا الطبري: من قبل المراسيل: لم ير له أثرا؛ إلا أن يدلس لضعف عمن سمع منه فلا يعمل به؛ وأما إذا لم يعلم بمطلق روايته: فلا بد أن يقول: حدثني أو أخبرني أو سمعته». «البحر المحيط» (٤/ ٣١١).