كتاب التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه

كتاب العموم والخصوص - فصل في الشروط - ص: 157

تقدَّم؛ فهذه الفروقُ كلُّها راجعة إلى الدليل المخصص (١).

فَصْلٌ في الشُّرُوطِ (٢)

اعلم أن الشروط منقسمة:

* إلى شروط عقلية.

* وإلى شروط نقلية شرعية.

- فأما الشروط العقلية: فهي كالحياة شرط للعلم والقدرة.

- وأما الشروط الشرعية: فكالطَّهارة والستارة شرطان لصحة الصلاة.

فافتقار العقلي إلى شرط كافتقار الشرعي إلى شرطه.

وقد يكون الشيء الواحد شرطًا في أشياء كثيرة، كالإيمان: شرط في صحة جميع العبادات، والحياة: شرط للعلم [والقدرة] (٣).

وقد تكون الشروط الكثيرة شرطًا لصحة الشيء الواحد، كالطَّهارة والستارة واستقبال القبلة؛ [فإنها] شرط لصحة الصلاة.

ومتى زادت الشروط: قلَّ المشروط؛ ومتى قلَّت الشروط: كثر المشروط (٤).

---

(١) من قوله: (وأما المنفصل المنقطع منه … ) إلى هنا كذا في المخطوط، ولعل في الكلام سقطا.
(٢) انظر: «البحر المحيط» (٣/ ٣٢٨).
(٣) زيادة يقتضيها السياق. ويشمل غيرها، كالإرادة.
(٤) جاء عند الزركشي نص مقارب لمعنى هذا الكلام، فقال ما نصه: «العلة إذا كثرت أوصافها: =