كتاب التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه

القسم الأول النصوص - النسخ قبل التمكن من الفعل - ص: 292

وينبغي التغاير، على أنَّ القضاء هل يجب بالأمر الأول أو بأمر جديد؟

فإن قلنا بالأول وجب؛ وإلا فلا. ولا مزيد على حسن هذا». «البحر المحيط» (٤/ ٨١، ٨٤)

• النسخ قبل التمكن من الفعل

قال الزركشي: «وقال الكيا الطبري: إنَّه قول الفقهاء، ولهذا حُدَّ النَّسخ باللفظ الدال على زوال مثل الحكم الثابت في المستقبل.

قال: وإنَّما منعه الأشاعرة». «البحر المحيط» (٤/ ٨٦).

• ما نُسخ حكمه ورسمه، ونسخ رسم الناسخ وبقي حكمه

قال الزركشي: «وقال إلكيا الطبري: القرآن وإن لم يثبت بخبر الواحد، لكن يثبت حكمه والعمل به بقول عائشة: «وهي مما يتلى»، أي في حق الحكم.

وضعف هذا بأنَّ التَّلاوة لا تجوز بذلك». «البحر المحيط» (٤/ ١٠٥).

• جواز نسخ المتواتر بالآحاد عقلا

قال إلكيا: «لا يُمنع منه، ولا يلتفت إلى من قال: إنَّ خبر الواحد يفيد الظَّنَّ، وكتاب الله قطعي، فكيف يُرفع المقطوع بمظنون؟ فإنَّ هذا شاع مما يلوح في الظاهر؛ لأن خبر الواحد وإن كان مفضياً إلى الظَّنِّ، لكن العمل به مستند إلى قاطع، وذلك القاطع أوجب علينا العمل بالظَّنِّ، ولولاه لما صرنا إلى العمل به. فوجوب العمل به مقطوع، والظَّنُّ وراء ذلك. فعلى هذا ما رفعنا المقطوع بمظنون». «البحر المحيط» (٤/ ١٠٨).