فإن كان داخلا في المجون، فهو كالفاسق، ثُمَّ الفاسق مع كماله بالبلوغ لا يقبل خبره؛ فالصبي أولى (٢).
فأمَّا مستورُ الحال الذي لا يتحقَّق حاله، ومن لا يعلم باطن عدالته: لا تُقبل
= «ونقل إلكيا الطبري عنه تعليل ذلك؛ فإنَّا لو لم نقل ذلك: تضاعفت الأعداد حتى يخرج عن الحصر. كما يقال ذلك في تضعيف أعداد بيوت الشطرنج. قال: ولا يتجه له اعتبار ذلك بالشهادة؛ لقيام الفرق بينهما في أمور كثيرة، فلعله اعتمد في ذلك على أخبار صحت عن الصديق والفاروق في التماس شاهد آخر مع الراوي الواحد، كقول الصديق للمغيرة: من شهد معه؟ وقول عمر الفاروق لأبي موسى مثله، وهو باطل؛ فإنه لا خفاء في قبول الصحابي رواية الصديق وحده، ورواية جلة الصحابة، إلا أنه طلب في بعض الأحوال مزيد استقصائهم لريب اعتراهم في خصوص أحواله، كإحلاف علي بعض الرواة». «البحر المحيط» (٤/ ٣١٧ - ٣١٨). (١) انظر: «البرهان» (١/ ٣٩٥، ٣٩٦)، «المنخول» (ص ٢٥٧)، «الوصول» (٢/ ١٦٣)، «الأوسط» (ص ١٧٠) (٢) نقل الزركشي مضمون هذا الكلام حكاية عن إلكيا. «البحر المحيط» (٤/ ٢٦٧).