للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

«المندوب إليه» هل هو داخل في التكاليف أم لا؟ (١)

* فمنهم من قال هو داخل في التكليف، وهو قول من قال: «إنَّ التكليف هو الدعاء إلى ما فيه كلفة ومشقة».

وأمَّا مَنْ قال: «هو إلزام ما فيه مشقَّةٌ»، قال: «المندوب إليه ليس بداخل تحت التكليف».

مسألة (٢)

«المباح» هل هو داخل تحت التكليف أم لا؟

للسنة في ذلك مخالفان:

* منهم من قال: هو من قبيل التكاليف؛ لأنه يجب على كل عاقل أن يُميّز بين المباح وغيره، وهو قولُ بعض أصحابنا (٣).

* والثاني من المخالفين - وهو قول [الكعبي من] (٤) المعتزلة؛ فقال: «لا مُباحَ في الشريعة؛ لأنَّه ما من مباح إلا ويتضمَّنُ فعله ترك المحظور المنهي عنه المحرم فعله، وبنى ذلك على أنَّ الأمر بالشَّيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده» (٥).


(١) انظر: «البرهان» (١/ ٢٠٦)، «التلخيص» (١/ ١٦٢)، «المنخول» (ص ٢١)، «الوصول» (١/ ٧٥)
(٢) انظر: «التقريب» (١/ ٢٥٩)، «المغني» قسم الشرعيات (ص ٩٥، ١٤٤)، «البرهان» (١/ ٢٠٥)، «التلخيص» (١/ ١٦١)، «المنخول» (ص ٢١، ١١٦)، «الوصول» (١/ ٧٧).
(٣) منهم: الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني.
(٤) زيادة متعينة.
(٥) نقل الزركشي عن إلكيا مزيد كلام في هذه المسألة، فقال ما نصه: «وقال إلكيا الطبري: مذهب=

<<  <   >  >>