كتاب التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه

كتاب اللغات - ص: 101

كتاب اللغات (١)

[فصل]

اعلم بأن الإنسان (٢) لما لم يكن مكتفيا بنفسه في مهماته وغير ذلك، احتاج إلى معرفة اللغة، القدر الذي ينال به معرفة ما يجب عليه معرفته (٣).

واعلم أن للأسماء حقيقة ومجازا (٤).

---

(١) انظر: «البرهان» (١/ ١٣٠)، «المنخول» (ص ٧٠)، «الوصول» (١/ ٩٧).
(٢) الرسم في المخطوط مشتبه، وقد اجتهدنا في قراءتها، ويراجع «البرهان» (١/ ١٣٠).
(٣) قال إلكيا - فيما نقل عنه السيوطي -: «إن الإنسان لما لم يكن مكتفيا بنفسه في مهماته ومقيمات معاشه: لم يكن له بد من أن يسترفد المعاونة من غيره؛ ولهذا المعنى اتخذ الناس المدن ليجتمعوا ويتعاونوا.» انظر: «المزهر في علوم اللغة» (١/٣٦)، «شرح الكوكب المنير» (١/ ١٠٠).
(٤) كذا في المخطوط، ويظهر لنا سقط بين هذه العبارة والتي قبلها وما يليها. قارن مع: «الوصول» (١/ ٩٧)، و «البحر المحيط» (٢/ ١٨٠، ٢٠٨).
ومما وقفنا عليه في هذا الباب ما نقله السيوطي عن الكيا حكايته عن القاضي في الحقيقة والمجاز والفرق بينهما، حيث قال: «وفي تعليق إلكيا: قد ذكر القاضي أبو بكر فروقا بين الحقيقة والمجاز؛ فمن ذلك:
- أن الحقيقة يقاس عليها والمجاز لا يقاس عليه؛ فإن من وجد منه الضرب يقال: ضرب يضرب فهو ضارب، فيطلق هذا الاسم على كل ضرب؛ إذ هو حقيقة فيطلق ذلك على من كان في زمن واضع اللغة وعلى من يأتي بعده، ولا يقال: اسأل البساط، واسأل الحصير، واسأل الثوب … بمعنى صاحبه - قياسا على ﴿وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ﴾.
- الثاني: إن الحقيقة يشتق منها النعوت؛ يقال آمر يأمر فهو آمر، والمجاز لا يشتق منه النعوت والتفريعات.
- الثالث: إن الحقيقة والمجاز يفترقان في الجمع؛ فإن جمع "أمر" الذي هو ضد للنهي "أوامر"، وجمع "الأمر" الذي هو بمعنى القصد والشأن "أمور". «المزهر في علوم اللغة» (١/ ٣٦٤).