كتاب التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه

كتاب العموم والخصوص - فصل - ص: 134

لا يعتمد عليه (١) (٢).

فصل (٣)

اعلم أنَّ «الألف واللام» إذا دخلت على ألفاظ الجموع، كان مقتضاها الاستغراق؛ هذا ما صار إليه كثير من الأصوليين والفقهاء.

وحكي عن أبي هاشم الجُبَّائي أنَّه قال: «لا يدلُّ على الاستغراق، بل يقتضي تعريف الجنس» (٤).

فصل (٥)

الاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام، كان مقتضيا للاستغراق (٦).

---

(١) قوله: (وهذا لا يُعتمد عليه) ملحق بالطرة دون الإشارة إلى موضعه، ولعل هذا موضعه الصحيح.
(٢) قارن مع: «البحر المحيط» (٣/٢٤ - ٢٥).
(٣) انظر: «الوصول» (١/ ٢١٥).
(٤) وقد أورد الزركشي هنا عن إلكيا مزيد تفصيل، ونصه: «ثم أنكر إلكيا هذا، وقال: الألف واللام معناها في لسان العرب تعريف العهد لا غير، هكذا قال سيبويه، وأن الألف الأصل لما كانت ساكنة، ولم يتوصل إلى النطق بها، وأن حرف التعريف هو اللام، فثبت أنه لا يصير عاما ومستوعبا بدخول الألف واللام، وقد كان ولم يكن مستوعبا قبل دخولها، ولو كان اللام مفيدا للاستيعاب لما صح دخوله على الأسماء المفردة؛ لأن معناه لا يتغير بكون الاسم مفردا أو مجموعا، كما لا يتغير معنى سائر الحروف.
قال: ولذلك زعم المحققون أن عموم قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴾، ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي﴾ في معناه، وهو ترتب الحكم على الوصف بفاء التعليل، وهو أقرب من ادعاء العموم من لفظه. ولعل إلكيا بني هذا على قول أرباب الخصوص، فإنه قال بعد ذلك: الصحيح أن هذه الألفاظ للعموم».
«البحر المحيط» (٣/ ٨٧). وقارن مع نفس الكتاب (٣/ ٨٨، ٢١٤).
(٥) انظر: «المنخول» (ص ١٤٤)، «الوصول» (١/ ٢١٧).
(٦) أي: لاستغراق الجنس. وقد نقل الزركشي عن الكيا تصحيحه لهذا القول. انظر: «البحر المحيط»
(٣/ ٩٨)