كتاب التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه

كتاب الأوامر - فصل ومما يتعلق بهذه المسألة مسألتان - ص: 115

* فصار صائرون إلى التكرار.

*وصار آخرون إلى أنه لا يقتضي التكرار.

فَصْلٌ ومما يتعلق بهذه المسألة مسألتان

* إحداهما (١):

أنه إذا ورد الأمر، وأُمِرَ المكلف بإيجاد فعل؛ هل يقع الاكتفاء فيه بما يقع عليه اسم الفعل المأمور به أم لا؟ اختلفوا:

* فقال بعضهم: يجزئ، ولا يجب فعل كُلّ ما تناوله الاسم.

* وقال بعضهم: لا يجزئ ذلك.

مثاله: ﴿إنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا﴾ (٢) (٣).

المسألة الثانية (٤):

* أنَّ الأمر إذا كان مقيداً بالشرط أو معلقاً على صفة؛ فإنَّ الحكم لا يتكرر بتكرر الشَّرط والصفة إذا لم تكن الصفة عِلَّةً (٥).

---

(١) قارن مع: «البحر المحيط» (٢/ ٤١٦).
(٢) المائدة: ٦.
(٣) نقل الزركشي عن إلكيا تصحيح القول بأنه يجزئ ما وقع عليه الاسم. انظر: المصدر السابق.
(٤) انظر: «التلخيص» (١/ ٣٠٩)، «الوصول» (١/ ١٤٦).
(٥) قال الزركشي: «قال إلكيا الهراسي: منشأ الخلاف أن إضافة الحكم إلى الشرط هل تدل على فعل
الشرط مؤثراً كالعلة؟ والصحيح: أنه لا يدل إلا على كونه أمارةً على جواز الفعل، والعلة وضعت
مؤثرة جالبة». «البحر المحيط» (٢/ ٣٩١). وانظر أيضاً: (٢/ ٣٩٠) من نفس الكتاب.