كتاب التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه

كتاب العموم والخصوص - فصل - ص: 136

فَصْلٌ (١)

فأما ما أُلحق بالعموم وليس منه:

فمن ذلك: الأسماء المشتركة - كلفظ العين والقُرْء واللون (٢) - وما جرى مجرى ذلك من الاسم الواحد الواقع على معاني مختلفةٍ إذا ورد مطلقًا، ولم يكن هناك قرينة تدل على أحدهما؛ قد اختلف الناس فيها:

* فصار صائرون إلى أنَّها تُحمل على الاستغراق، وكان عامًا فيهما جميعاً إذا تجرد عن قرينة تخصصه بأحدهما.

* وصار آخرون إلى أنها لا تقتضي الاستغراق، ولا يُحمل (٣) عليهما جميعاً.

أما مَنْ قال: «يُحمل عليهما جميعًا» استدل على ذلك بأنَّ شوف الشَّرع إلى تكثير الفوائد والمنافع، لا إلى تقليل ذلك؛ وإذا لم ترد قرينةٌ، فقد تصدى لنا أمران؛ إما أن تُهمَل اللفظ ونطرحه؛ وإما أن نستعمله ونقرّره، فرأينا الإعمال أولى من الإهمال، فحملناه على العموم.

قيل لهم: إذا قلتم إنَّها مستغرقة وحملتم هذه الأسماء على العموم، لم يكن فرق بينها وبين ألفاظ العموم، فلا بُدَّ من الفرق وإظهار المزية، فما الفرق؟

* قالوا: الفرق بينهما أنَّ ألفاظ العموم إذا وردت وطرقت الأسماع بها:

---

(١) انظر: «البرهان» (١/ ٢٣٥)، «المنخول» (ص ١٤٧).
(٢) كذا في المخطوط و «البرهان» (١/ ٢٣٥)، وفي أكثر المصادر: (الجون)، وفي بعضها - كـ: «الواضح» (٣/ ٢٣٢) - (اللون والجون).
(٣) أي: الاسم المشترك.