كتاب التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه

كتاب الأفعال - فصل معقود في بيان من التأويلات الفاسدة - ص: 212

فيقول أصحاب أبي حنيفة: «هذا محمولٌ على الكراهة والتَّنزيه»، وله نظائر.

فيقول الشَّافعيُّ: هذا نهيٌ من جهة رسول الله صلى الله عليه فيما يرجع إلى باب البيع، ونواهيه كلها محمولةٌ على التَّحريم في هذا القبيل.

ومن هذا القبيل: النَّهيُ عن نكاح الشِّغار (١):

فيقول الحنفيُّ: هذا محمولٌ على الكراهة.

ويقول الشَّافعيُّ: إذا كانت نواهيه في البيع محمولةً على التَّحريم؛ ففي النكاح أولى.

فَصْلٌ معقودٌ في بيان من التَّأويلات الفاسدة (٢)

اعلم أنَّ «كُلَّ تَأويلٍ يتضمَّن إبطال تعليل رسول الله صلى الله عليه: فهو باطِلٌ - أو يكون مُبطِلاً».

مثاله: ما يستدلُّ أصحاب أبي حنيفة في عتق القريب بالملك بقوله صلى الله عليه: «من ملك ذا رَحِمٍ مُحَرَّم، عُتِق عليه» (٣).

---

= «أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع اللحم بالحيوان». وأخرج الشافعي في «المسند» (١٤٥٧) (ترتيب سنجر) موقوفا على أبي بكر الصديق ﵁ «أنه كره بيع اللحم بالحيوان».
(١) أخرجه البخاري (٥١١٢، ٦٩٦٠)، ومسلم (١٤١٥) من حديث ابن عمر.
(٢) انظر: «البرهان» (١/ ٣٥٢).
(٣) أخرجه أبو داود (٣٩٤٩ - ٣٩٥٢)، والترمذي (١٣٦٥)، وابن ماجه (٢٥٢٤، ٢٥٢٥)،
وأحمد (٢٠١٦٧) وغيرهم من حديث الحسن عن سمرة.