كتاب التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه

كتاب الأخبار - فصل معقود في رواية أهل الأهواء - ص: 254

لأنه يلبس على الناس.

فصل معقود في رواية أهل الأهواء (١)

قال القاضي أبو بكر: «كنتُ أقول بقبول رواياتهم وشهاداتهم برهةً من الزمان، فالآن استقر رأيي على ألا أقبل لهم روايةً ولا شهادةً».

وأما مذهب الشَّافعيُّ والمحصلين من أهل الأصول، فقبول رواياتهم وشهاداتهم (٢).

فصل معقود في تردُّد الشيخ المروي عنه في الحديث هل يكون قدحًا أم لا؟ (٣)

• قال أصحابُ الشَّافعيّ: إِنَّ تردُّد الشيخ في الحديث الذي يروى عنه عند

---

(١) انظر: «المعتمد» (٢/ ٦١٧)، «الوصول» (٢/ ١٧٠)، «سلاسل الذهب» (ص ٣٢٣ - ٣٢٤).
(٢) هكذا جاء المسألة في تعليقتنا، وفيها - فيما يظهر - نقص، حيث نقل الزركشي عن إلكيا مزيد بيان فيها واختياره، حيث قال ما نصه: «قال إلكيا الطبري: الفساق بسبب العقيدة كالخوارج والروافض وغيرهم من أهل البدع اختلف في قبول روايتهم، والصحيح الذي عليه الجمهور أن رواياتهم مقبولة، فإن العقائد التي تحلوا بها لا تهون عليهم افتعال الأحاديث على رسول الله ﷺ، والأصل الثقة، وهو في حق المتأول والمحق سواء. نعم الشافعي لا يقبل شهادة الكافر على الكافر مع أنه عدل في دينه من حيث إن الشهادة تستدعي رتبة ووقارا، ولذلك لم يكن العبد من أهلها بخلاف الرواية، فإنها إثبات الشرع على نفسه وغيره، فاستدعت مزد منصب». «البحر المحيط» (٤/ ٢٧١).
(٣) انظر: «البرهان» (١/ ٤١٧)، «المنخول» (ص ٢٨٦)، «الأوسط» (ص ١٨٦).