كتاب التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه

كتاب العموم والخصوص - فصل - ص: 190

يقتضي الرجوع إلى ما تقدم، فيجعله جملةً واحدةً.

وأبو الحسين البصري خالف القولين، وقال: «أتوقّف».

مسألة (١)

إذا وردت جملتان؛ إحداهما مستقلة والأخرى [غير] مستقلة، وعطف ما لا يستقل على ما يستقل، وأضمر في الجملة المعطوفة زيادة؛ هل يكون في المعطوفة عليه مثل ذلك الإضمار ويعود الإضمار [٨٩/ ظ] إلى (٢) الجملة الأولى المعطوف عليها أم لا؟

… (٣)

قال أبو الحسين البصري: بل تكون الزيادة المضمرة في الجملة المعطوفة راجعة إلى الجملة الأولى، وإليه ذهب أبو حنيفة.

فنبين أولا مثال ذلك:

* قوله صلى الله عليه: «ألا لا يُقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده» (٤):

- فأبو حنيفة يقول: المضمر في قوله: «ولا ذو عهد» معناه: لا يُقتل ذو عهد

---

(١) انظر: «المعتمد» (١/ ٣٠٨)، «التمهيد» (٢/ ١٧٢)، «الوصول» (١/ ٢٧٣).
(٢) مكررة في المخطوط.
(٣) يظهر أنَّ هنا سقطا، ولعله حكاية قول الشافعي في المسألة. قارن مع: «المعتمد» (١/ ٣٠٨).
(٤) أخرجه بهذا اللفظ: أحمد (٩٥٩)، وأبو داود (٤٥٣٠)، والنسائي في «الكبرى» (٦٩١٠، ٨٦٢٩)، والبزار (٧١٤) من حديث علي.