كتاب التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه

كتاب الأفعال - فصل معقود في بيان من فاسد التأويل - ص: 220

• ومن ذلك: استدلال الشافعي في أنَّ عدد الطلاق معتبر بالرجال من قوله صلى الله عليه: «الطلاق بالرجال والعِدَّة بالنساء» (١).

فيقول الحنفي: المراد به أن الرجل يملك الطلاق ويُطلق.

قال الشافعي: هذا لا يخفى على صَبِيٌّ غَبِيٌّ (٢)، فأي فائدة في قول النبي ﷺ عليه!؟

• ومن ذلك: قوله صلى الله عليه: «المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا» (٣).

فيقول الحنفي: المراد به: «المتساومان بالخيار ما لم يتبايعا».

قال الشافعي: هذا أمر لا يُشكل على أحدٍ حتَّى يحتاج إلى بيان الشارع.

• ومن ذلك: ما يستدلّ به أصحاب أبي حنيفة من المنفرد برؤية الهلال إذا أفطر بالجماع في ذلك اليوم لا تلزمه الكفارة بقوله صلى الله عليه: «صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون» (٤).

---

(١) لم نجده مرفوعا. وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (١٥١٦٣، ١٥١٧٦، ١٥١٧٨) موقوفا على ابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس. قال ابن الجوزي: وقد روى بعض من نصر هذه المسألة عن ابن عباس عن رسول الله ﷺ أنه قال: «الطلاق بالرجال والعدة بالنساء"، إنما هذا من كلام ابن عباس»، وقال الزيلعي: «غريب مرفوعا». انظر: «التحقيق» (٢/ ٢٩٩)، «نصب الراية» (٣/ ٢٢٥)، «تنقيح التحقيق» (٤/ ٤٢٨).
(٢) مثل هذه العبارات لا يليق إطلاقها في مقام الرد، لكن لعل كونه درسا وإلقاء يجعل الشيخ يتبسط في الحديث.
(٣) أخرجه البخاري (٢٠٧٩) من حديث حكيم بن حزام ﵁، وأخرجه (٢١١١)، ومسلم (١٥٣١) من حديث ابن عمر ﵄.
(٤) أخرجه بهذا اللفظ عبد الرزاق (٧٣٠٤)، وابن راهويه في «مسنده» (٤٩٦)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٨٢٠٨) من حديث أبي هريرة.