كتاب التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه

القسم الأول النصوص - فصل في ذكر شروط العلة - ص: 321

أصحابه المنع من تخصيص العلة المنصوصة كالمستنبطة، ونقل عن إلكيا أنه هو المشهور عند أصحاب الشافعي. «البحر المحيط» (٥/ ١٣٦).

ونقل عنه في نفس المسألة في القول بالجواز أنَّ عليه قدماء الحنفية. «البحر المحيط» (٥/ ١٣٧).

وقال الزركشي ضمن حديثه في تحريرات لهذه المسألة: «إلكيا الطبري قسم المسألة إلى قسمين:

أحدهما: بحسب المناظرة، والآخر: المجتهد.

فأما المناظرة إذا توجه إليها النقض؛ فهل له أن يقول: ثُمَّ لم أحكم بمثل ما حكمت به هاهنا لمانع، ويتكلف عذرا، أم لا يُقبل ذلك من حيث إنّه يناقض كلامه، فلزمه أن يسكت؟ فيه خلاف.

وأما المجتهد فيتبع العلة المطردة في محالها». «البحر المحيط» (٥/ ١٤١).

وقال ضمن حديثه في تحريرات لنفس المسألة: أنَّ المانعين من تخصيص العلة تعلقوا بأنَّ التخصيص يؤدي إلى تكافؤ الأدلة … ، ثُمَّ نقل عن الطبري (١) ما نصه: «وهذا فيه نظر:

فإنَّ العلة إذا كانت دالة على الحكم بإخالتها وتأثيرها في محلّ النَّص، ففيما عداه لا يكون دلالتها من ناحية الاطراد فقط، لكن من ناحية التأثير والإخالة، ولا يتصوّر تناقض شهادتهما حينئذ.

---

(١) كذا في مطبوعة «البحر المحيط»، ويغلب على ظننا أنه إلكيا الطبري؛ لأن سياق الكلام يدل عليه.