كتاب التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه

كتاب الأفعال - فصل معقود في سكوت الراوي عن نقل حكم من أحكام الفعل؛ هل يكون حجة أم لا؟ - ص: 206

• فإن قيل: إنَّما يُنقل ما تتوق النفس إلى قوله وتتوفر الدواعي عليه، ويكون من المهمات ويعظم وقعه في النفوس، وذلك هو الرجم؛ فأما الجلد، فهو بالإضافة [٩١/] إلى الرجم كالمتلاشي (١)؛ فمن نقل الرجم، يجوز ألا ينقل الجلد، فلا يدل ذلك على أنَّه غير ثابت (٢).

ويتصل بهذا أمر:

وهو أنَّ ما كان من الغرائب والعجائب إذا لم ينقله الرَّاوي، دلَّ ذلك على عدمه.

مثاله: ما روي عن النَّبي صلى الله عليه أنه أقاد مسلما بكافر، وقال: «أنا أحقُّ مَنْ وفى بذمته» (٣).

• فالشَّافعيُّ يردُّ هذا الخبر ولا يصحِّحه (٤).

• ومن أصحاب أبي حنيفة من يصحِّحه ويبتغي له تأويلا (٥).

---

(١) الرسم مشتبه في المخطوط، وما أثبتنا هو ظاهر الرسم، ويحتمل أنها محرفة من: (كاللاشيء).
(٢) لم يذكر الجواب عن هذا الاعتراض في نسختنا؛ فهو مما سقط على الناسخ، لكن ذكر الزركشي خلاصته نقلا عن الكيا، فقال ما نصه: «ويُجاب بأن سياق القضية واستغراقه بتفاصيلها بالحكاية من غير تعرض للجلد دليل على نفي الجلد، إذ لو جرى الجلد لنقله». «البحر المحيط» (٤/ ٢٠٨ - ٢٠٩)
(٣) أخرجه الشافعي في «المسند» (١٦٢٢) (ترتيب سنجر)، وأبو داود في «المراسيل» (٢٥٠)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٥٩٢١) وغيرهم من حديث عبد الرحمن البيلماني مرفوعا إلى النبي ﷺ.
(٤) انظر: «اختلاف الحديث» (المطبوع ملحقا بكتاب «الأم») (٨/ ٦٧٦).
(٥) انظر: «شرح معاني الآثار» (٣/ ١٩٥)، «مختصر اختلاف العلماء» (٥/ ١٥٧ - ١٥٩)، «التجريد» (١١/ ٥٤٤٣)، «المبسوط» (٢٦/ ١٣٢).