كتاب التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه

كتاب العموم والخصوص - فصل - ص: 181

فقال قوم: اثنان، وبه قال القاضي.

وقال آخرون: ثلاثة، وبه قال الشيخ أبو المعالي (١).

ونقول:

- ليس من صورة المسألة (٢) ولا من غرضنا: الجمع المتصل المضمر (٣) المخاطب أو النظم (٤) المتّصل بكلام الواحد وإشارته فيه إلى نفسه إذا كان معه غيره، كقوله: «فعلنا»، و «صنعنا»، فرُبَّما يكون الفاعل واحدا وليس معه غيره؛ لأنَّ هذا اللفظ مما لا يجري فيه التثنية والجمع.

- وليس تصور المسألة أن يُضاف شيء إلى شيء فيجمع نحو قوله تعالى: ﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ (٥)، والمعنى «قَلْبَاكُما»،: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ (٦)، فهذا جمع.

والمسألة موضوعة على رأي المعممين، لا على ما جرى النزاع فيه (٧).

---

(١) بعدها بياض في المخطوط بمقدار كلمتين تقريبا. نقل الزركشي عن إلكيا أنه قال: «هو مختار الشافعي». «البحر المحيط» (٣/ ١٣٧).
(٢) انظر: «البحر المحيط» (٣/ ١٣٥).
(٣) في المخطوط: (بمضمر)، ولعل الصواب ما أثبت.
(٤) كذا في المخطوط، ولعلها: (الجمع).
(٥) التحريم: ٤.
(٦) المائدة: ٣٨.
(٧) نقل الزركشي عن الكيا:
١ - أن الخلاف في الصيغ الموضوعة للجمع، سواء كانت للسلامة أو للتكسير، نحو: مسلمين ورجال. «البحر المحيط» (٣/ ١٣٦).