كتاب التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه

كتاب العموم والخصوص - فصل معقود في بيان القرائن المخصصة للعموم - ص: 142

* وإلى قرائن مقالية:

- فأما القرائن الحالية؛ فلا يمكن حصرها وعدها، ولا وصفها ونعتُها؛ وإِنَّما يختص علمها بمن يشاهدها ويعاينها.

- وأما المقالية، فتنقسم إلى:

* متصلة.

* ومنفصلة.

- فالمنفصلة تنقسم:

* إلى قطعي يوجب العلم.

* وإلى ظنّي يوجب الظَّنَّ.

- فأما ما يوجب العلم: فأدلة العقل؛ فإنَّ الله تعالى قال: ﴿اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ (١)، فدل العقل أنه تعالى وصفاته لا تدخل تحت هذا اللفظ. وكذلك قوله: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ (٢).

ومن الأدلة القطعية: نص كتاب الله تعالى، والأخبار المتواترة، والإجماع.

- وأما التي توجب الظَّنَّ: فأخبار الآحاد، والأقيسة الجلية.

---

(١) الرعد: ١٦، الزمر: ٦٢.
(٢) آل عمران: ١٨٥، الأنبياء: ٣٥، العنكبوت: ٥٧.