كتاب تنقيح الفصول في علم الأصول

الباب الأول في الاصطلاحات - [الفصل] السادس في أسماء الألفاظ - ص: 121

[٧] و «العلم»: هو [اللفظ] (١) الموضوع الجزني ك: زيد (٢).

[٨] و «المضمر»: هو اللفظ المحتاج في تفسيره إلى لفظ منفصل عنه إن كان غائبا، أو قرينة تكلم أو خطاب.

- فقولنا: (إلى لفظ)؛ احترازا من لفظ الإشارة.

- وقولنا: (منفصل عنه)؛ احترارا من باب (٣) الموصولات.

- وقولنا: (أو قرينة تكلم أو خطاب)؛ ليندرج ضمير المتكلم والمخاطب.

[٩] و «النص»: فيه ثلاثة اصطلاحات (٤):

- قيل: ما دل على معنى قطعا ولا يحتمل غيره قطعا، ك: أسماء الأعداد.

- وقيل: ما دل على معنى قطعا وإن احتمل غيره، ك: صيغ الجموع في العموم، فإنها تدل على أقل الجمع قطعا، وتحتمل الاستغراق.

- وقيل: ما دل على معنى كيف كان، وهو (٥) غالب استعمال الفقهاء.

[١٠] و «الظاهر»: هو المتردد بين احتمالين فأكثر هو (٦) في أحدهما أرجح (٧).

---

= له استعمال في غير العلمية فهو المعبر عنه بالمنقول، وسكت عنه المؤلف وكان حقه أن يذكره. رفع النقاب (١/ ٢٨٢).
(١) مزيد من (د).
(٢) كان الأولى من المؤلف أن يقدم حقيقة العلم على حقيقة المرتجل؛ لأن المرتجل نوع من العلم؛ لأن العلم على قسمين: مرتجل ومنقول. ينظر: رفع النقاب (١/ ٢٩٢).
(٣) سقطت من (ب) و (ج) و (د).
(٤) سبب الاختلاف بين هذه الأقوال الثلاثة: أن النص له ثلاث مراتب: العليا، والدنيا، والوسطى، فمن لاحظ العليا قال بالقول الأول، وهي: أقوى الدلالات، ومن لاحظ الدنيا قال بالقول الثالث؛ لأنه راعى مطلق الارتفاع والظهور، ومن لاحظ الوسطى قال بالقول الثاني. ينظر: رفع النقاب (١/ ٣٢٩).
(٥) في (د): هذا.
(٦) في (د): وهو.
(٧) ينبغي أن يزاد في الحد «بالوضع أو العرف»؛ لأن حقيقة المؤول هو: المتردد بين احتمالين فأكثر =