كتاب تنقيح الفصول في علم الأصول

الباب السادس عشر في الخبر - [الفصل] السابع في عدده - ص: 391

[الفصل] السابع في عدده (١)

والواحد عندنا وعند جمهور الفقهاء يكفي، خلافا للجبائي (٢) في اشتراطه اثنين، أو يعضد الواحد ظاهر، أو عمل (٣) بعض الصحابة، أو (٤) اجتهاد [أو] (٥) يكون منتشرا فيهم (٦)، ولم يقبل في الزنا إلا أربعة (٧).

لنا: أن الصحابة ﵃ قبلوا خبر عائشة ﵂ في التقاء الختانين (٨) وحدها، وهو مما يعم (٩) به البلوى.

---

(١) كان الأولى بالمؤلف ألا يفرد هذا الفصل، وإنما يجعل الفرع المذكور في الفصل اللاحق الخاص بما اختلف فيه من الشروط، ولاسيما أنه قد تقدمت الإشارة له في الفصل الخامس. ينظر: رفع النقاب (٥/ ١٤١).
(٢) المراد: أبو علي.
(٣) في (د): حمل.
(٤) في (ب): و.
(٥) لعل هذا الصواب لا كما جاء في النسخ الخطية (ويكون)؛ لأنه شرط مستقل وليس تابعا للمعطوف عليه. والتصويب من المحصول (٤/ ٤١٧).
(٦) إحكام الفصول (١/ ٢٣٩).
(٧) المراد بالمسألة: هل يشترط تعدد الراوي للحديث أم لا؟ وكثيرا ما تذكر أقوال هذه المسألة ضمن مسألة وجوب التعبد بخبر الواحد التي تقدمت في الفصل الخامس. وينظر: المعتمد (٢/ ١٣٨)، المحصول (٤/ ٤١٧)، مختصر ابن الحاجب (١/ ٦٠١)، شرح تنقيح الفصول (ص ٣٢٠، ٣٢٩)، البحر المحيط (٦/ ٢١٥)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٣٦٤).
(٨) عن عائشة زوج النبي ﷺ قالت: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله ﷺ فاغتسلنا». أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٤٣/ ١٥١) رقم (٢٦٠٢٥)، وابن ماجه (١/ ١٩٩) رقم (٦٠٨)، والترمذي (١/ ١٦٩) رقم (١٠٨)، وقال: «حديث حسن صحيح»، وصححه الألباني في إرواء الغليل (١/ ١٢١) حديث رقم (٨٠). انظر: التبصرة للشيرازي (ص ٣١٣ - ٣١٤) والعدة (٣/ ٨٧٧) فما بعدها، والمحصول للرازي (٤/ ٤٤١).
(٩) في (ج) و (د): تعم.