كتاب تنقيح الفصول في علم الأصول

الباب الرابع عشر في النسخ - [الفصل] الثالث في الناسخ والمنسوخ - ص: 343

[[الفصل] الثالث في الناسخ والمنسوخ]

- يجوز عندنا نسخ الكتاب بالكتاب وعند الأكثرين (١).

- والسنة المتواترة بمثلها، والآحاد بمثلها، وبالكتاب وبالسنة المتواترة إجماعا (٢).

- وأما جواز نسخ الكتاب بالآحاد

• فجائز عقلا [غير] (٣) واقع سمعا (٤).

• خلافا لبعض أهل الظاهر والباجي (٥) منا، مستدلا (٦) بتحويل القبلة عن بيت المقدس إلى مكة (٧) (٨).

---

(١) هذا تكرار من المؤلف، فقد ذكر هذه المسألة في الفصل السابق عند قوله: «ويجوز عندنا وعند الكافة نسخ القرآن».
(٢) الإجماع راجع إلى الصور الثلاث: [١] نسخ المتواتر بالمتواتر. [٢] نسخ الآحاد بالأحاد. [٣] نسخ الآحاد بالكتاب أو بالمتواتر.
ينظر: الضروري (ص ٨٦)، الإحكام للآمدي (٣/ ١٨١)، شرح مختصر الروضة (٢/ ٣١٥)، البحر المحيط (٥/ ٢٥٩)، رفع النقاب (٤/ ٥٠٣) هامش رقم (٨).
(٣) سقط من الأصل، والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(٤) وهو مذهب الأكثرين وهو المشهور.
ينظر: المحصول (٣/ ٣٣٣)، الإحكام للآمدي (٣/ ١٨٢)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ٩٩٧)، الإبهاج (٢/ ٢٥١)، البحر المحيط (٥/ ٢٦٠)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٥٦١).
(٥) الباجي يرى التفصيل: بين زمان النبي ﷺ وما بعده، فيرى بوقوعه في زمانه دون ما بعده، وهو رأي الغزالي وابن رشد، وحكي عن الباقلاني كذلك. ينظر: إحكام الفصول (١/ ٣٤٠)، المستصفى (١/ ٢٤٠)، الضروري (ص ٨٦)، الإبهاج (٢/ ٢٥١).
(٦) في (د): واستدل.
(٧) في (د): الكعبة.
(٨) هذا هو القول الثاني: وهو الجواز مطلقا - عقلا وسمعا - وقد نصره الشيخ الأمين الشنقيطي، وقال: =