كتاب تنقيح الفصول في علم الأصول

الباب التاسع في الشروط - [الفصل] الثاني في حقيقته - ص: 288

[الفصل] الثاني في حقيقته (١)

وهو: الذي يتوقف عليه تأثير المؤثر، ويلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده [وجود] (٢) ولا عدم (٣).

- ثم هو قد لا يوجد:

• إلا [متدرجا] (٤)، كـ: دوران الحول.

• وقد يوجد دفعة (٥)، كـ: النية.

• وقد يقبل الأمرين، كـ: السترة.

فيعتبر من الأول آخر جزء منه، ومن الثاني جملته، وكذلك الثالث؛ لإمكان

---

(١) تقدم بيان حقيقته في الفصل الخامس عشر من الباب الأول.
(٢) في الأصل: والوجود. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(٣) اعتذر المؤلف في شرحه عن هذا الحد، وذكر أنه إنما ركبه من كلام الرازي في المحصول وزيادة منه، ثم تبين له أنه باطل، وأنه ينبغي عليه أن يبتدئ حدا مستأنفا، فقال: الشرط هو: «ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، لذاته» وهو ما ذكره في أول الكتاب في الفصل الخامس عشر من الباب الأول.
ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص ٢٣٤)، وينظر: المحصول (٣/ ٥٧)، حاشية ابن عاشور (٢/٢٤).
(٤) في الأصل و (ب) و (د) مندرجا. والمثبت من (ج).
(٥) قال المسطاسي - أحد شراح التنقيح -: «دفعة» بفتح الدال، مصدر دفع يدفع دفعة، نحو: ضرب يضرب ضربة، فلا يتناول إلا مرة واحدة؛ لأن المصدر يصدق على القليل والكثير من جنسه، إلا إذا حد بالتاء فلا يتناول إلا مرة واحدة منه، وأما الدفعة بالضم: فهي الشيء المندفع، ومنه الدفعة من الدم. رفع النقاب (٤/ ٢٠٥).