للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفصل] السابع عشر في الحسن والقبح (١)

حسن الشيء وقبحه يراد بهما (٢):

[١] ما لاءم الطبع ونافره (٣) كـ: إنقاذ الغرقى، واتهام (٤) الأبرياء.

[٢] [وكونهما] (٥) صفة [كمال] (٦) أو نقص، نحو: العلم حسن، والجهل قبيح.

[٣] أو [كونهما موجبين] (٧) لمدح الله (٨) أو ذمه (٩).


(١) مقصود المؤلف بهذا الفصل أن يبين أن العقل لا مجال له في إدراك شيء من أحكام الله تعالى لا بتحسين ولا بتقبيح - وهو مذهب الأشاعرة كما سيأتي - وذكر فيه مطلبين: أحدهما: تحرير محل النزاع بين الأشاعرة والمعتزلة. والثاني: بيان حكم الأشياء قبل ورود الشرائع، وهي مسألة من المسائل المتفرعة عن مسألة التحسين والتقبيح العقليين. ينظر: رفع النقاب (٢/ ١٣١).
(٢) تحرير محل النزاع الذي سيذكره المؤلف مستفاد من الرازي [المحصول (١/ ١٢٣)] وقد اشتهر هذا التحرير بين الأصوليين، حتى إن غالب من أتى بعده وافقه عليه، وسيأتي التنبيه على اعتراض المؤلف عليه. ينظر: الإحكام للآمدي (١/ ١١٢)، شرح تنقيح الفصول (ص ٨٥)، شرح مختصر الروضة (١/ ٤٠٣)، تقريب الوصول (ص ١٣٣)، نهاية السول للإسنوي (١/ ١٢٣)، شرح العضد (١/ ٢١٧)، الإبهاج (١/ ١٣٥)، سلاسل الذهب (ص ٩٧)، شرح حلولو (١/ ٢٤٣).
(٣) في (د): ما يلائم الطبع وينافره.
(٤) في (د): إيلام.
(٥) في الأصل و (ج): وكونه. والمثبت من (ب) و (د).
(٦) مطموسة في الأصل والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(٧) في الأصل و (ج): كونه موجبا. والمثبت من (ب) و (د).
(٨) في (ب) زيادة: المكلف. أي لمدح الله المكلف.
(٩) في (ج) أتت العبارة كالتالي: أو كونه موجبا للمدح أو للذم الشرعيين. وفي (د): وكونهما موجبين للمدح أو الذم الشرعيين.

<<  <   >  >>