كتاب تنقيح الفصول في علم الأصول

الباب السابع عشر في القياس - [الفصل] الأول في حقيقته - ص: 407

[[الفصل] الأول في حقيقته]

وهو: إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر؛ لأجل اشتباههما في علة الحكم عند المثبت. (١) (٢)

- فـ (الإثبات) (٣) المراد به (٤): المشترك بين العلم والظن والاعتقاد.

- ونعني بـ (المعلوم): المشترك بين المظنون والمعلوم (٥).

- وقولنا: (عند المثبت)؛ ليدخل فيه القياس الفاسد.

---

(١) لم يذكر المؤلف تعريف القياس في اللغة هنا، وهو: تقدير الشيء بالشيء؛ ولكنه ذكره في نهاية الفصل في شرحه. ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص ٣٤٣)، مقاييس اللغة (٥/٤٠) مادة (قوس)، لسان العرب (٦/ ١٨٧) مادة (قيس).
وينظر في تعريفه عند الأصوليين: الإشارة (ص ٢٩٨)، المستصفى (٢/ ٢٣٦)، المحصول (٥/٥ - ١٢)، الإحكام للآمدي (٣/ ٢٢٧ - ٢٤٠)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ١٠٢٥)، تقريب الوصول (ص ١٦٩).
(٢) ينظر شرح هذا التعريف: شرح المنهاج للأصفهاني (٢/ ٦٣٤)، نهاية السول للإسنوي (٢/ ٧٩٢)، شرح حلولو (٣/ ٦٧٤ - ٦٧٦)، رفع النقاب (٥/ ٢٥٧ - ٢٦١).
(٣) سقط من (د).
(٤) سقط من (د).
(٥) تبع المؤلف في تفسيره للمعلوم الرازي في المحصول (٥/١٢)، حيث قال: «وأما المعلوم فلسنا نعني به مطلق متعلق العلم فقط، بل ومتعلق الاعتقاد والظن، لأن الفقهاء يطلقون لفظ المعلوم على هذه الأمور»، وتعقبه الطاهر ابن عاشور في ذلك وقال: «وهذا سهو، وصوابه المشترك بين التصور والتصديق». حاشية ابن عاشور (٢/ ١٥٤).