كتاب تنقيح الفصول في علم الأصول

الباب السادس في اللغويات - [الفصل] الثالث في مخصصاته - ص: 245

[الفصل] الثالث في مخصصاته (١)

وهي (٢) خمسة عشر:

[١] ويجوز عند مالك ﵀ وعند أصحابه تخصيصه بالعقل خلافا لقوم (٣)؛ لقوله تعالى: ﴿الله خلق كل شيء﴾ (٤) أخرج (٥) العقل ذات الله تعالى وصفاته (٦).

[٢] وبالإجماع (٧).

[٣] والكتاب بالكتاب، خلافا لبعض أهل الظاهر (٨).

---

(١) في (د): مخصوصاته.
(٢) في (د): وهن.
(٣) نسب الخلاف فيه لطائفة قليلة من المتكلمين، وقيل: إنه ظاهر نص الشافعي، وحكي عن بعض أصحابه، والذي يظهر أنه ليس مذهبا آخر، والخلاف لفظي كما سيأتي. ينظر: البحر المحيط (٤/ ٤٧٣).
(٤) جزء من الآية (٦٢) من سورة الزمر.
(٥) في (د): خصص.
(٦) قال المؤلف في شرحه (ص ١٨٢): الخلاف في هذه المسألة راجع إلى التسمية، فإن خروج هذه الأمور من هذا العموم لا ينازع فيه مسلم، وإنما الخلاف: هل يسمى تخصيصا أو لا؟، وأما بقاء العموم على عمومه فلا يقوله مسلم.
وينظر: مقدمة ابن القصار (ص ٩٤)، التقريب والإرشاد (٣/ ١٧٣)، إحكام الفصول (١/ ١٥٧)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ٨٢٥)، تقريب الوصول (ص ٩٣)، رفع النقاب (٣/ ٢٣٠).
(٧) ينظر: مقدمة ابن القصار (ص ٩٤)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ٨٤٠)، تقريب الوصول (ص ٩٣).
(٨) تابع المؤلف الإمام وغيره من الأصوليين في حكاية الخلاف عن أهل الظاهر، بناء على أنهم ذهبوا إلى أن المخصص بيان للمراد باللفظ، فيمتنع أن يكون بيانه إلا من السنة؛ لقوله تعالى: ﴿لتبين للناس ما نزل إليهم﴾ [النحل: ٤٤]، وفيه نظر؛ فقد صرح ابن حزم بخلافه فقال: «ليس في الآية =