كتاب تنقيح الفصول في علم الأصول

الباب الرابع في الأوامر - [الفصل] الأول في مستماه، ما هو؟ - ص: 193

[[الفصل] الأول في مستماه، ما هو؟]

- (أما لفظ الأمر) (١)، فالصحيح: أنه اسم لمطلق الصيغة [الدالة على الطلب (٢)] (٣) من سائر اللغات؛ لأنه المتبادر إلى الذهن منها (٤)، هذا مذهب الجمهور (٥).

* وعند بعضهم (٦): [مشترك بين] (٧) القول والفعل (٨).

* وعند أبي الحسين (٩): مشترك بينهما وبين الشأن والشيء والصفة (١٠).

* وقيل: هو موضوع [للكلام] (١١)

---

(١) سقط من (د).
(٢) المراد بالطلب: إيجاد الشيء وإدخاله في الوجود، فيندرج فيه طلب الفعل، وطلب القول، وطلب الاعتقاد. رفع النقاب (٢/ ٤٥٠).
(٣) ما بين المعكوفتين تأخر في الأصل إلى ما بعد جملة: «المتبادر إلى الذهن منها» ومحلها المثبت هنا هو الموافق للمعنى ولما في النسخ الأخرى.
(٤) سقطت من (ج) و (د).
(٥) نقل الإمام الرازي والآمدي وغيرهما الاتفاق على أن لفظ الأمر حقيقة في القول المخصوص - صيغة افعل -، إنما وقع الخلاف في كونه حقيقة في غيره.
ينظر: المحصول (٢/٩)، الإحكام للآمدي (٢/ ١٦٠)، مختصر ابن الحاجب (١/ ٦٤٤)، مختصر الروضة (ص ٢١٦)، كشف الأسرار للبخاري (١/ ١٠٢)، شرح الكوكب المنير (٣/٥).
(٦) في (ب) و (ج) و (د): بعض الفقهاء.
(٧) سقط من الأصل، والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(٨) وهو اختيار الباجي. ينظر: إحكام الفصول (١/ ١١٥).
(٩) في (د): أبو الحسن.
(١٠) ينظر: المعتمد (١/٣٩).
(١١) في الأصل و (ج) و (د): الكلام، والمثبت من (ب).