كتاب تنقيح الفصول في علم الأصول

الباب الخامس عشر في الإجماع - [الفصل] الثاني في حكمه - ص: 356

[[الفصل] الثاني في حكمه]

- وهو [عند الكافة] (١) حجة، خلافا للنظام والشيعة والخوارج (٢).

لقوله تعالى: ﴿ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى﴾ (٣) الآية، وثبوت الوعيد على المخالفة يدل على وجوب المتابعة.

وقوله ﵇: «لا تجتمع أمتي على خطأ» (٤) (٥) يدل على ذلك، وعلى [منع] (٦) القول الثالث، وعدم (٧) الفصل فيما [جمعوه] (٨)، فإن جميع ما خالفهم

---

(١) في الأصل: عندنا لكافة. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(٢) ينظر: الفصول في الأصول (٣/ ٢٥٧)، الإحكام لابن حزم (٤/ ١٢٨)، العدة (٤/ ١٠٥٨)، إحكام الفصول (٢/٥)، شرح اللمع (٢/ ٦٦٥)، أصول السرخسي (١/ ٢٩٥)، قواطع الأدلة (١/ ٤٦٢)، المستصفى (١/ ٣٢٧ - ٣٣٢)، المحصول (٤/٣٥)، مختصر ابن الحاجب (١/ ٤٣٢)، الإحكام للآمدي (١/ ٢٦٦)، البحر المحيط (٦/ ٣٨٤).
(٣) جزء من الآية (١١٥) من سورة النساء.
(٤) في (ب): الخطأ.
(٥) لم أقف - حسب اطلاعي - عليه بهذا اللفظ، وقال ابن الملقن في تذكرة المحتاج (ص ٥١) معلقا على هذا اللفظ: «هذا الحديث لم أره بهذا اللفظ، نعم هو مشهور بلفظ: «على ضلالة» بدل «على خطأ» وله طرق وذكر سبعة، وهو اللفظ المشهور - أعني: على ضلالة» ـ، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ٢٩٥): حديث مشهور له طرق كثيرة، لا يخلو واحد منها من مقال». رواه الإمام أحمد في المسند (٤٥/ ٢٠٠) حديث رقم (٢٧٢٢٤)، وابن ماجه (٢/ ١٣٠٣) حديث رقم (٣٩٥٠)، وأبو داود (ص ٧٥٩) حديث رقم (٤٢٥٣)، والترمذي (٤/٣٦) حديث رقم (٢١٦٧)، والحديث صححه الألباني بمجموع طرقه. ينظر: صحيح الجامع (١/ ٣٧٨) حديث رقم (١٨٤٨)
(٦) في الأصل و (ب): عدم، والمثبت من (ج) و (د).
(٧) في (د): وعلى عدم.
(٨) في الأصل: (أجمعوه). وفي (د): عممه. والمثبت من (ب) و (ج).