كتاب تنقيح الفصول في علم الأصول

[الفصل] الخامس عشر مما توقف عليه الأحكام - فوائد خمس - ص: 156

- ومن «الشرط» عدمه.

- ومن «السبب» وجوده وعدمه (١).

[فوائد خمس]

[الأولى]

«الشرط» و «جزء العلة» (٢)، كلاهما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم؛ فهما يلتبسان، والفرق بينهما:

أن «جزء العلة» مناسب (٣) في ذاته، و «الشرط» مناسب في غيره، كـ: جزء النصاب، فإنه مشتمل على بعض الغنى (في ذاته) (٤)، ودوران الحول ليس فيه شيء من الغنى، وإنما هو مكمل للغنى الكائن في النصاب (٥).

الثانية (٦)

إذا اجتمعت (٧) «أجزاء العلة» ترتب الحكم، وإذا اجتمعت «العلل المستقلة»

---

(١) قال في الفروق (١/ ١٧٤): «والثلاثة تصلح الزكاة مثالا لها فـ: السبب النصاب، والحول شرط، والدين مانع».
(٢) المراد بها: جزء السبب؛ لأن العلة ترادف السبب عند أكثر أهل الأصول، قال صاحب المراقي:
ومع علة ترادف السبب … والفرق بعضهم إليه قد ذهب
ينظر: البحر المحيط (٢/٧)، رفع النقاب (٢/ ١٠٥)، مذكرة الشنقيطي (ص ٦١)، شرح مراقي السعود (١/٣٢)، الفروق في أصول الفقه للحمد (ص ٢٦٧).
(٣) المناسب يعني: المتضمن للحكمة، أي: المقتضي لحكمة الحكم. رفع النقاب (٢/ ١٠٥).
(٤) سقط من (د).
(٥) ينظر: الفروق (١/ ٢٦٢)، شرح تنقيح الفصول (ص ٨١)، الفروق في أصول الفقه للحمد (ص ٢٨٦).
(٦) ينظر: الفروق (١/ ٢٦١) الفرق السابع، رفع النقاب (٢/ ١٠٧).
(٧) في (د): اجتمع.