كتاب تنقيح الفصول في علم الأصول

الباب الثامن في الاستثناء - [الفصل] الثاني في أقسامه - ص: 275

[[الفصل] الثاني في أقسامه]

وهو ينقسم إلى (١):

- الإثبات والنفي.

- والمتصل والمنقطع، وضبطهما مشكل؛ فينبغي أن تتأمله (٢)، فإن كثيرا من الفضلاء (٣) [يعتقدون] (٤) أن «المنقطع» عبارة عن الاستثناء من غير الجنس، وليس كذلك، فإن قوله تعالى: ﴿لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى﴾ (٥) منقطع على الأصح، مع أن المحكوم عليه بعد «إلا» هو بعض المحكوم عليه أولا ومن جنسه، وكذلك قوله تعالى: ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجرة﴾ (٦) منقطع، مع (٧) أن المحكوم عليه بعد «إلا» هو عين الأموال التي حكم عليها قبل «إلا».

---

(١) قسمه المؤلف هنا باعتبار التصور والتصديق، فهو باعتبار التصور ينقسم إلى: منقطع ومتصل، وباعتبار التصديق ينقسم إلى النفي والإثبات، وسيذكر في الفصل اللاحق في الفائدة الأولى تقسيمه باعتبار عدمه، حيث جعله على أربعة أقسام: ما لولاه لعلم دخوله، ما لولاه لظن دخوله، ما لولاه لجاز دخوله، ما لولاه لقطع بعدم دخوله. ينظر: رفع النقاب (٤/ ٦٩).
(٢) ينظر: الاستغناء في أحكام الاستثناء (٣٨٢ - ٣٨٥).
(٣) يعني جمهور الأصوليين والأدباء والنحاة.
ينظر: الإشارة (ص ٢١٠)، نفائس الأصول (٥/ ١٩٨٦)، الاستغناء في أحكام الاستثناء (ص ٣٨٢)، شرح مختصر الروضة (٢/ ٥٩٦)، البحر المحيط (٤/ ٣٧٠)، مذكرة الشنقيطي (ص ٣٥٤).
(٤) في الأصل و (ب) و (ج): يعتقد. والمثبت من (د)
(٥) جزء من الآية (٥٦) من سورة الدخان.
(٦) جزء من الآية (٢٩) من سورة النساء.
(٧) في (د): عن.