كتاب تنقيح الفصول في علم الأصول

الفصل الأول في الأدلة - القاعدة الثانية - ص: 507

- وقد تكون كلية، كالتكليف مع العقل، فكل مكلف عاقل في سائر الأزمان والأحوال (١)، فكليتها (٢) [باعتبار ذلك لا باعتبار] (٣) الأشخاص.

- وجزئية: كالوضوء مع الغسل، فالوضوء (٤) لازم للغسل إذا سلم من النواقض حالة (٥) إيقاعه [فقط] (٦)، فلا جرم [يلزم من انتفاء اللازم] (٧) - الذي هو: الوضوء - انتفاء (٨) الملزوم - الذي هو: الغسل -؛ لأنه ليس كليا، بخلاف انتفاء العقل، يوجب انتفاء التكليف في سائر (٩) الصور.

[القاعدة الثانية]

أن الأصل في المنافع: الإذن، وفي المضار: المنع، بأدلة السمع لا بالعقل، خلافا للمعتزلة (١٠).

وقد تعظم المنفعة (١١) فيصحبها الندب أو الوجوب مع الإذن، وقد تعظم المضرة فيصحبها التحريم على قدر رتبتها، فيستدل على الأحكام بهذه القاعدة.

---

(١) سقطت من (د).
(٢) في (ب): وكليتها.
(٣) في الأصل: بذلك لاعتبار. وفي (ب): بذلك لا باعتبار. والمثبت من (ج) و (د).
(٤) في (ج): والوضوء.
(٥) في (د): حال.
(٦) مزيد من (ب) و (ج) و (د).
(٧) في الأصل: لم من انتفاء اللازم انتفاء. وفي (د): لما يلزم من انتفاء اللازم. والمثبت من (ب) و (ج).
(٨) في (د): بانتفاء.
(٩) في (ب): جميع.
(١٠) تقدم الكلام عن التحسين والتقبيح العقلي عند المعتزلة في الفصل السابع عشر من الباب الأول.
(١١) في (ج): المصلحة.