كتاب تنقيح الفصول في علم الأصول

الباب الأول في الاصطلاحات - [الفصل] السادس في أسماء الألفاظ - ص: 122

[١١] و «المجمل»: هو المتردد بين احتمالين فأكثر على السواء.

ثم التردد قد يكون:

- من جهة (١) الوضع كـ: المشترك.

- وقد يكون من جهة العقل (٢) كـ: المتواطئ بالنسبة إلى أشخاص [مسماه] (٣).

نحو قوله تعالى: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ (٤) فهو ظاهر بالنسبة إلى الحق (٥)، مجمل (٦) بالنسبة إلى مقاديره (٧).

[١٢] و «المبين»: هو ما أفاد معناه إما بسبب الوضع أو بضميمة بيان إليه.

[١٣] و «العام»: هو الموضوع لمعنى كلي بقيد تتبعه (٨) في محاله، نحو: المشركين (٩).

---

= وهو في أحدهما أرجح بالقرينة. رفع النقاب (١/ ٣٣٣).
(١) سقطت من (ب).
(٢) ساقط من (د).
(٣) في الأصل: مسماهم، وفي (ج): مسماة. والمثبت من: (ب) و (د).
(٤) جزء من آية (١٤١) من سورة الأنعام.
(٥) في (د): الجزء.
(٦) في (د): محتمل.
(٧) هذا مثال للظاهر والمجمل معا، فهو ظاهر بالنسبة إلى ثبوت الحق؛ لأن الحق ثابت فيه بلا شك، وهو مجمل بالنسبة إلى مقادير الحق، هل النصف أو الربع أو الثلث أو غير ذلك؟ ينظر: رفع النقاب (١/ ٣٣٨).
(٨) في (ب): يتبعه.
(٩) نبه الشوشاوي على أن كلام المؤلف هنا مناقض لكلامه في باب العمومات - الباب السادس ـ؛ لأن ظاهر كلامه هنا أن مدلول العموم: كلي، لقوله: «هو اللفظ الموضوع لمعنى كلي»، وظاهر كلامه في باب العمومات: أن مدلول العموم كلية؛ لأنه قال في باب العمومات في الفصل الثاني=