كتاب تنقيح الفصول في علم الأصول

الباب الأول في الاصطلاحات - [الفصل] الأول في الحد - ص: 106

وشرطه:

- أن يكون جامعا لجملة [أفراد] (١) المحدود.

- مانعا من دخول غيره معه (٢).

- ويحترز فيه من التحديد:

* بالمساوي.

* والأخفى (٣).

* وما لا يعرف إلا بعد معرفة المحدود (٤).

* والإجمال في اللفظ (٥).

والمعرفات خمسة:

الحد التام، والحد الناقص، والرسم التام، والرسم الناقص، وتبديل لفظ.

---

(١) ساقط من الأصل و (ب)، والمثبت من (ج) و (د).
(٢) أقسام الحد من حيث الجمع والمنع أربعة أقسام: الأول: جامع مانع، الثاني: لا جامع ولا مانع، الثالث: جامع لا مانع، الرابع: مانع لا جامع. والصحيح من هذه الأقسام هو الأول فقط، وأما الثلاثة الباقية فهي باطلة. ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص ١٣).
(٣) تعقب الشوشاوي المؤلف في هذا الاحتراز، وبين أنه إذا منع التعريف بالمساوي، فمن باب أولى أن يمنع التعريف بالأخفى. ينظر: رفع النقاب (١/ ١١٩).
(٤) لأنه يلزم منه الدور، ونقل المؤلف في شرحه عن شيخه الخسروشاهي كلاما يشعر برجوعه عن هذا الشرط أو أنه ينبغي التسامح فيه، وهو أن المقصود بالحد: نسبة الحد إلى المحدود لمن هو عارف بالمحدود، فلا دور، مثل قولهم في حد العلم: هو معرفة المعلوم على ما هو به، لا يصح فيه الدور؛ لأن المقصود إنما هو نسبة اللفظ إلى الحقيقة، وذلك أن السائل عارف بالمعلوم، ولكن لم يعلم كون العلم موضوعا للمعلوم، فإذا أخبر بذلك حصل مطلوبه من غير دور. ينظر: شرح تنقيح الفصول (١٥)، رفع النقاب (١/ ١٢١).
(٥) ويستثنى من ذلك أن تكون هناك قرينة حالية أو مقالية تدل على المراد. ينظر: شرح تنقيح الفصول (١٥)، رفع النقاب (١/ ١٢٢).