كتاب تنقيح الفصول في علم الأصول

الباب السادس في اللغويات - [الفصل] الثالث في مخصصاته - ص: 252

[١٤] ونص على الحس، نحو قوله تعالى: ﴿تدمر كل شيء﴾ (١) (٢).

[١٥] قال: وفي المفهوم نظر - وإن قلنا إنه حجة؛ لكونه أضعف من المنطوق (٣) (٤).

لنا (٥) في سائر صور النزاع: أن ما يدعى أنه مخصص لا بد وأن يكون منافيا (٦) وأخص من المخصص، فإن أعملا أو ألغيا؛ اجتمع النقيضان، وإن (٧) أعمل العام مطلقا؛ [بطلت] (٨) جملة الخاص بخلاف العكس فيتعين، وهو المطلوب.

---

(١) جزء من الآية (٢٥) من سورة الأحقاف.
(٢) ينظر: المحصول (٣/ ٧٥).
(٣) في (د): المنطوق به.
(٤) والأظهر أنه يميل إلى عدم التخصيص به، وعبارته: «ولقائل أن يقول: إنما رجحنا الخاص على العام؛ لأن دلالة الخاص على ما تحته أقوى من دلالة العام على ذلك الخاص؛ والأقوى راجح.
وأما ها هنا فلا نسلم أن دلالة المفهوم على مدلوله أقوى من دلالة العام على ذلك الخاص، بل الظاهر أنه أضعف. وإذا كان كذلك: كان تخصيص العام بالمفهوم ترجيحا للأضعف على الأقوى؛ وإنه لا يجوز، والله أعلم». وقد ذكر المؤلف في شرح المحصول أقوال الأئمة على خلافه ولم يعلق، لكنه في العقد المنظوم علق على قول الإمام فوصفه بالشذوذ! وبين أن أئمة الأصول على أنه يقتضي التخصيص، وهو مذهب المالكية.
ينظر: المحصول (٣/ ١٠٣)، العقد المنظوم (٢/ ٣٣٧)، نفائس الأصول (٥/ ٢١١٢)، وينظر: مختصر ابن الحاجب (٢/ ٨٤٠)، تقريب الوصول (ص ٩٣)، مفتاح الوصول (ص ٥٣٧).
(٥) في (د): أما.
(٦) غير واضحة في (د).
(٧) في (ج): فإن. وسقط من (د).
(٨) في الأصل و (ب): بطل. المثبت من (ج) و (د).