كتاب تنقيح الفصول في علم الأصول

الباب الأول في الاصطلاحات - [الفصل] السابع في الفرق بين «الحقيقة» و «المجاز» وأقسامهما - ص: 125

[٤] وخاصة (١)، نحو (٢): استعمال لفظ الجوهر في المتحيز الذي لا يقبل القسمة.

و «المجاز»: استعمال اللفظ في غير موضوعه (٣) لعلاقة (٤) بينهما [في العرف الذي وقع به التخاطب] (٥).

وهو ينقسم بحسب الواضع إلى أربعة:

- مجاز لغوي، كـ: استعمال الأسد في الرجل الشجاع.

- وشرعي (٦)، كـ: استعمال لفظ الصلاة في الدعاء.

- وعرفي عام، كـ: استعمال لفظ الدابة في مطلق ما اتصف بالدبيب.

- وخاص، كـ: استعمال لفظ الجوهر في النفيس.

وبحسب الموضوع له:

- إلى مفرد (٧): نحو قولنا: أسد للرجل الشجاع.

- وإلى مركب (٨).

---

(١) سمت خاصة لاختصاصها ببعض الطوائف. شرح تنقيح الفصول (ص ٤٦).
(٢) سقطت من (د).
(٣) في (ب) و (ج) و (د): ما وضع له.
(٤) يشترط في العلاقة أن يكون لها اختصاص وشهرة ولا يكتفى بمجرد الارتباط كيف كان، ولو فتح هذا الباب لصح التجوز بكل شيء إلى كل شيء. شرح تنقيح الفصول (ص ٤٨).
(٥) سقط من الأصل و (ب) و (ج)، والمثبت من (د).
(٦) ساقط من (د).
(٧) المجاز المفرد هو: الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له لعلاقة مع قرينة صارفة عن قصد المعنى الأصلي. مذكرة الشنقيطي (ص ٨٨).
(٨) قال المؤلف في شرحه (ص ٤٧): «المجاز في التركيب أن يكون اللفظ في اللغة وضع ليركب مع لفظ معنى آخر فيركب مع لفظ غير ذلك المعنى فيكون مجازا في التركيب».